الرئيس السابق علي ناصر محمد يؤكد دعمه لمطالب الحضرميين ويبدي قلقه من التصعيد السياسي والإعلامي

قال الرئيس السابق علي ناصر محمد في بيان له حول أحداث حضرموت والتوتر الحاصل فيها "إن التدهور المتفاقم في الخدمات، وانهيار الوضع الاقتصادي، وتردي مستوى معيشة المواطنين، بات عبئاً ثقيلاً على كل اليمنيين، لكنه أشد وطأة في حضرموت، المحافظة الأكثر عطاءً في دعم ميزانية الدولة، والأقل حظاً في الاستفادة من ثرواتها.

وأكد دعمه الكامل للمطالب المشروعة لأبناء حضرموت، كونها حقوقاً عادلة لا تقبل التسويف أو المماطلة، ويجب الاستجابة لها بعيداً عن أي تسييس أو مزايدات.

وعبر على ناصر محمد عن قلقه  البالغ ما يجري في محافظة حضرموت منذ أشهر، من تصعيد سياسي وإعلامي، واحتقان متزايد في ظل غياب فاعل لمؤسسات الدولة، وعجز واضح عن الاستجابة لمطالب الناس واحتواء الأزمات.

وأعتبر أن حضرموت، بتاريخها الوطني العريق وما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الدولة، كانت ولا تزال بعيدة عن دوامات الصراع والعنف، غير أن ما نشهده اليوم من محاولات لجرّها إلى مربع الفوضى والانقسام، يفرض علينا جميعا مسؤولية التحرك العاقل والسريع لحماية أمنها واستقرارها.

وناشد علي ناصر القيادات المركزية والمحلية بتحمل مسؤولياتها الوطنية في وقف التدهور القائم، وبذل كل جهد ممكن لحماية السلم الأهلي، وتجنيب حضرموت وعموم الوطن منزلقات الانهيار والصراع. وندعو أبناء حضرموت إلى التوحد على قاعدة المصلحة العليا لمحافظتهم، والتصدي لأي محاولات لشق الصف أو تفكيك النسيج الاجتماعي الذي ظل على الدوام مصدر قوة وأمان.

ودعا حكماء حضرموت، وما أكثرهم، على التدخل العاجل لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، والاحتكام إلى لغة العقل والحكمة التي عُرف بها الحضارم في أحلك المراحل.

وطالب الرئيس علي ناصر  دول الإقليم والمجتمع الدولي دعم جهود السلام التي ندعو إليها، من أجل وقف الحرب، واستعادة الدولة اليمنية الواحدة، برئيس واحد، وحكومة اتحادية، وجيش وطني موحد، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، بدلا من استمرار الصراع الذي لا يخدم سوى تجار الحروب ومشاريع التمزق.