متابعات + خاصة
وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.
وأكد بيان صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن حماية سيادة الدولة وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية تمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا لا يقبل التهاون تحت أي ظرف.
واتهم البيان مليشيات الحوثي بأنها ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة، ورفض المبادرات الرامية إلى حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره، رغم التحذيرات المتكررة من انتهاك السيادة اليمنية، والمبادرات التي هدفت إلى تجنيب اليمنيين مزيدًا من التصعيد.
وقال البيان: "لقد أصرت المليشيات الحوثية، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، ورغم الوساطات والمساعي الحميدة التي استهدفت احتواء الموقف، على استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني".
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس استخفافًا متعمدًا بمؤسسات الدولة، ورفضًا صريحًا لجميع الجهود الرامية إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اليمنية سعت إلى استئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، بوصفها الناقل الوطني المخول قانونًا بتسيير الرحلات من وإلى مطار صنعاء.
وأوضح أن الحكومة أبدت استعدادها لتسهيل نقل عناصر المليشيات الحوثية من طهران إلى صنعاء عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين، ويضمن استمرار تشغيل المطار، ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد البيان أن المليشيات الحوثية رفضت جميع تلك المبادرات، وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هدفها لم يكن خدمة المواطنين أو التخفيف من معاناتهم، وإنما تكريس الانقسام، وتقويض مؤسسات الدولة، وجر اليمن إلى صراع أوسع، واستخدام المدنيين والمقدرات الوطنية لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني.
وحمّل البيان إيران مسؤولية استمرار دعمها للحوثيين، مشيرًا إلى أن استخدام وسائل وشركات خاضعة للعقوبات الدولية في تنفيذ هذه الانتهاكات لا يغيّر من حقيقة أن المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد تقع على عاتق مليشيات الحوثي، التي اختارت، وفق البيان، رفض السلام، والتنصل من المبادرات، والاستمرار في انتهاك السيادة اليمنية وقرارات الشرعية الدولية.
