ارتفاع حاد في إيجارات المنازل بمدينة تعز وبالعملة السعودي وسط عجز السلطة المحلية في ضبط المؤجرين
الأخبار المحلية
ترتفع ايجار المنازل والشقق في محافظة تعز اضعاف ما كانت عليه خلال العام الماضي، فخلال عدة شهور تحول ايجار المنازل في المدينة الذي يخضع لسلطة المجلس الرئاسي بالعملة السعودية، ويصل ايجار المنازل ما بين 300 سعودية لشقة مكونة من غرفتان ،فيما وصل ايجار الشقة المكونة من 3 غرف إلى أربع غرف من 400 ريال سعودية إلى 500 ريال .
هذا الارتفاع الكبير حسب خبراء في المنازل ، "ودلالين " و مصادر في السلطة المحلية ،جاء مع انتقال العديد من الجنود والضابط في المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح إلى تعز والتربة.
لكن لم يكن هناك طلب أكبر للمنازل خلال العامين الماضيين إلا أن فتح معبر الحوبان، الواصل بين الجزء الغربي والشرقي لمحافظة تعز، فإن ذلك جعل آلاف السكان ينتقلون إلى داخل المدينة بشكل واسع ،وهذا ما زاد الطلب على المساكن ،رغم أن ايجارات المنازل في الحوبان لا تختلف عن الايجارات الجديدة التي تسبب به الانتقال الجديد، لداخل مدينة تعز التي لا تخضع للحوثيين .
مسببات خارجية وراء أزمة المنازل
يصف سمير غالب أحمد موظف " ساكن في تعز " أن ارتفاع الايجارات ناتج عن مسببات خارجية، أكثر من كونها مرتبطة بالمساحة الخاضعة للمجلس الرئاسي ،حيث أن هذا الارتفاع الكبير في الايجارات لهذه مخاطر وله انعكاسات سلبية ،من حيث أن هناك شكل من السياسات في احلال لمواطنين اخريين وليسوا من سكان المدينة ،وربما أن مثل هذا الاضطرابات والارتفاع المتسارع في الايجارات داخل تعز ،هو سياسة منظمة تكرس لزيادة فوضى الايجارات وانعدام المنازل .
وقال سمير " وجود فئة من الذين يحصلون على رواتب مجزية ،سواء من جنود طارق أو من الذين يأتون من مناطق الحوبان، يشكل واقع كارثي على السكان والمواطنين الذين يعيشون في تعز ،أو من الذين هم من أبناء تعز ويعيشون في المناطق الجنوبية حيث أن هؤلاء وضعهم لم يتغير ومازالت رواتبهم ضعيفة .
غياب الحلول والمعالجات
مهيوب عثمان الوجية" مدرس" ظهر مستاء من واقع ما يجري في تعز من الزيادات، التي وضعها مالكي المنازل ،وهذا حسب رأيه يكشف عمق اختلال المعالجات من السلطة المحلية الفاشلة حسب وصفه ،التي مازالت تتهرب من ايجاد توازنات في التحكم في الايجارات، وعدم منح الكثير من مالكي المنازل والوكلاء الحق في رفع الاسعار بشكل يفوق قدرة سكان تعز برواتبهم المتدنية والذين يعملون داخل تعز حيث صار وضعهم معقد كثيرا.
وقال مهيوب " رفع ايجار المنازل إلى جانب اشتراطات مالكين المنازل ووكلائهم ،تقديم ايجار ثلاثة أشهر وبالعملة السعودي، يمثل حالة استغلال وهي مؤشر إلى أزمة مصطنعة ليست من أجل تعز، لإن وجود ايجارات متوازنة أمر في غاية الاهمية لفرض تساوي في خلق لمواجهة الطلب المتزايد للمنازل ،فيما هناك نسبة كبيرة من السكان متضررين وهذا لا يساعد قي ايجاد فرص لمن يريد أن يعيش في تعز من الفئة التي تعتمد على الرواتب المنخفضة ."
واضاف أن هناك من المؤجرين من يسكن صنعاء ولديه شقة ممتازة ،وهو مستأجرها بثمانين ألف ريال، ويريد لمن يستأجر بيته محدد المواصفات في تعز أن يتكفل ويعطيه نفس الايجار مع أن هناك فارق كبير في السعر والعملة وحتى مواصفات المساكن بين صنعاء وحتى إب وتعز .
وأعتبر مهيوب السماح لسكان الحوبان التابعة لمحافظة تعز بالاستأجر داخل تعز بإعتباره هو الكارثة ،لإن المساحة صارت قريبة بين الحوبان وتعز المدينة ،بينما سعر المنازل مقارب لعيش وعمل من يأتي من الحوبان ويعمل في الحوبان ،بينما هو يريد العيش في تعز والاستأجر في المدينة وينظر هو لهذا الجانب من منظور اقتصادي ومالي ومعيشي.