نيابة عدن تعترض على مواصلة الهيئة العليا للأدوية فحص الأدوية باعتبارها طرفاً في القضية
الأخبار المحلية
أفاد العقيد عبد السلام العمري مدير أمن المنطقة الحرة السابق بشهادته امام محكمة الأموال العامة أن بعض تجار الأدوية استمروا في استيراد الأدوية عبر حاويات مخالفة رغم الغرامات المتكررة ، لافتًا إلى أن كلفة الغرامة المالية أقل من تكلفة استئجار حاوية مبردة، وهو ما شجع على استمرار المخالفة. واعتبر أن ضعف إلزام الهيئة للمستوردين سمح بوجود ثغرات يستغلها البعض على حساب صحة المواطنين.
ووضح العمري حسب ما نقلت صحيفة" الأيام" الذي عمل في المنصب منذ عام 2015 حتى 2024، إن عملية إدخال الأدوية في حاويات غير مبردة كانت ممارسة متكررة، رغم إدراك الجهات المختصة لمخاطرها، أن المشكلة برزت بشكل واضح منذ العام 2019 عقب زيارة خبير ألماني أبدى صدمته من ظروف النقل والتخزين.
وقال العمري " رغم أن مسؤولية ضبط جودة الأدوية تقع على الهيئة العليا للأدوية، إلا أنه وجه تحذيرات رسمية لوزير الصحة ورئيس الهيئة بعد تنامي المخاوف من خطورة هذه الممارسات"
وتناول العمري تبرير الهيئة في البداية السماح باستخدام الحاويات الحديدية، لكنها أصدرت لاحقًا غرامات على نفس الفعل، ما اعتبره اعترافًا ضمنيًا بخطورة ما يحدث"
خزن في ظروف خطرة"
شهدت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، أمس، جلسة قضائية ساخنة، كشفت جانبًا من كواليس استيراد أدوية في حاويات مخالفة وغير مبردة عبر ميناء الجمارك في المنطقة الحرة بعدن، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.
واعترضت النيابة على الجهة التي تولت فحص الأدوية، معتبرة أن مختبر الهيئة -وهي طرف متهم في القضية- لا يُعد مرجعًا حياديًا لتقييم صلاحية تلك الأدوية، ما يفتح الباب أمام المطالبة بفحوص محايدة من جهات خارجية.
وتستدعي المحكمة شخصيات وقيادات لها صلة بالملف، وسط مطالب متزايدة من منظمات مجتمع مدني بمحاسبة كل من تسبب في إدخال أدوية فاسدة إلى العاصمة عدن، ومراجعة آليات الفحص والتخزين والنقل، ويطالب مختصون بإعادة تقييم دور الهيئة العامة للأدوية وتفعيل الرقابة المستقلة على سلسلة الإمداد الدوائي في اليمن.
وتحدث العقيد عبدالسلام العمري مدير أمن المنطقة الحرة السابق بشهادته أمام القاضي سامي باعباد، مؤكدًا أن ما دفعه لرفض تمرير تلك الحاويات هو حرصه على حياة المواطنين، حتى وإن كلّفه ذلك منصبه.
العمري ذكر أن النيابة العامة نزلت إلى الميناء وفتحت عددًا من الحاويات، ليتبين أن درجة الحرارة داخلها بلغت ما بين 60 إلى 70 درجة مئوية، وهو ما تسبب بتغير ألوان بعض الأدوية، ما يعني احتمال فسادها وفقدان فعاليتها، وقد وثقت القاضية سمية القباطي الوضع بشكل رسمي، ما دفع الهيئة إلى إصدار تعميم يُلزم باستخدام الحاويات المبردة.
وأعتبر العمري أن موقفه جاء بدافع وطني ومهني، وقال: "لم أكن أملك سلطة على الهيئة، لكنني تصديت لما رأيته ضررًا مباشرًا على الناس. دفعت ثمن هذا الموقف بإقالتي، ولا أندم على ذلك، بل أراه بصمة في مسيرتي".
غرامات تتكرر والهيئة "صامتة"
وأضاف مدير أمن المنطقة الحرة السابق أن استخدام الحاويات المبردة كان قائمًا خلال فترة عمله، لكن التطبيق كان مرهونًا بضمير التاجر، ما جعل الالتزام متفاوتًا، حتى صدر التعميم من الهيئة ألزم الجميع باستخدام الحاويات المبردة لجميع أنواع الأدوية.
النيابة سألت العمري عن دورها في النزول الميداني، فرد أن النيابة قامت بفتح الحاويات ووثّقت درجات الحرارة المرتفعة، مشيرًا إلى أن الوضع كان يدعو للقلق، وفيما يتعلق بالغرامات، أوضح أنه لا يعرف عددها بدقة، لكن تم إصدارها بالفعل من قبل الهيئة.
في المقابل استفهم ممثل الهيئة د. عبدالقادر الباكري، من العمري إن كانت بعض الأدوية المفحوصة قد ثبتت صلاحيتها، فرد مدير أمن المنطقة الحرة السابق بالموافقة لكنه أكد أن أدوية أخرى تم إتلافها بسبب التلف الحراري، محامي الهيئة سأل حول ما إذا كان أوقف الحاويات من تلقاء نفسه، فنفى العمري وحدد أن الإيقاف تم بأوامر من النيابة.
مختبر "غير محايد"
وتحدد منظمة الصحة العالمية ضرورة حفظ الأدوية في درجات حرارة محددة تتراوح عادة بين 2 إلى 8 درجات مئوية لبعض الأنواع، وتوصي باستخدام وسائل نقل مبردة ومعتمدة لضمان عدم تأثرها بالعوامل الجوية، خاصة في المناطق الحارة.