تقرير أممي يؤكد أن الغارات التي شهدتها اليمن انعكست على النساء والفتيات وقوضت الخدمات

أكد أحدث تقرير عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن اليمن عن التأثير المدمر لتصاعد الغارات الجوية على النساء والفتيات، مسلطًا الضوء على تقويض ما تبقى من الخدمات الأساسية بفعل تجدّد الأعمال العدائية، علاوة على التسبب في نزوح آلاف الأشخاص، ومفاقمة المخاطر؟ التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والفتيات.

يوثّق التقرير التداعيات المتسارعة للقصف الأخير على حياة النساء وأمنهن وحقوقهن، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل لاستعادة الوصول الإنساني والاستثمار في تدخلات تراعي احتياجات النوع الاجتماعي.

التقرير يكشف على التداعيات الصحية لتدمير البنية التحتية، إذ فقدت أكثر من 400 امرأة حامل أو مرضعة، إلى جانب 9,600 طفل، إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، عقب تضرر أربع منشآت صحية وتدمير خزان مياه. وتشير هذه الأرقام إلى تفاقم أزمة متصاعدة في بلد يسجّل بالفعل أعلى معدل لوفيات الأمهات في المنطقة.

وحسب بيان صحفي للامم المتحدة فإن البيانات الجديدة تظهر  أنه في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025، ارتفع عدد حالات النزوح الداخلي، إذ نزح أكثر من 6,000 شخص حديثًا. وتشير البيانات إلى أن النساء يترأسن %26 من هذه الأسر، وهن يواجهن النزوح في ظل انعدام أو محدودية الدخل، وتزايد التهديدات الأمنية، وتفاقم خطر التعرض للعنف والاستغلال. ويُقدَّر أن نحو 2.3 مليون امرأة وفتاة يعشن حاليًا في وضع النزوح الداخلي في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر البيان انه منذ أوائل عام 2025، تسببت الضربات الجوية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء، في تعطيل إيصال الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية. كما ألحقت أضرار جسيمة بالمرافق الصحية وشبكات المياه والملاجئ المدنية، ما زاد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ويرى التفرير أن  النساء والفتيات تتخمل العبء الأكبر لهذا الدمار، إذ تؤدي قيود الحركة، ومسؤوليات الرعاية، والأعراف التمييزية إلى تقييد قدرتهن على الوصول إلى المساعدات. ومع تصاعد النزوح ونفاد الموارد، تتفاقم هشاشتهن يومًا بعد يوم.

وقال التقرير "بسبب نقص الوقود واضطرابات سلاسل الإمداد، أصبحت السلع الأساسية، بما في ذلك مستلزمات النظافة الصحية الخاصة بالحيض، أقل توفرًا وأصعب في الحصول عليها. وتُقدّر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نحو 1,600 امرأة وفتاة في سن الحيض ممن نزحن مؤخرًا يحتجن إلى وصول فوري لمستلزمات النظافة، مع حاجة شهرية لا تقل عن 40,000 فوطة صحية لضمان كرامتهن وسلامتهن."

فيما يفيد التقرير  على انهيار الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وآثارها في تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، وانتشار زواج القاصرات، واتباع استراتيجيات تأقلم سلبية، مثل التسوّل والعمل القسري.

وقال التقرير "تواجه النساء والفتيات في مواقع النزوح والمناطق المتضررة من الغارات الجوية مخاطر متزايدة، إذ تؤدي الملاجئ المكتظة التي تفتقر إلى تدابير الحماية الملائمة إلى زيادة التعرض لسوء المعاملة والاستغلال."

واتسعت اشكال إغلاق المشاريع الصغيرة، والأسواق غير الرسمية، والأنشطة المدرة للدخل التي تقودها النساء – مثل البيع الجائل، وصناعة البخور، والخياطة – إلى تفاقم هشاشة النساء وإضعاف قدرتهن على الصمود الاقتصادي. ومع ارتفاع معدلات التضخم وتلاشي سُبل كسب العيش، تُضطر النساء اللواتي يترأسن الأسر إلى تحمّل أعباء رعاية متزايدة دون أي دعم، بالإضافة إلى العبء المالي لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية في ظل اقتصاد ينهار.

يستند هذا التقرير إلى بيانات من الشركاء العاملة في المجال الإنساني وأنظمة تتبّع النزوح، مدعومة بمقابلات مع مقدمي معلومات رئيسيين من عشر منظمات تقودها نساء وتعمل في مختلف أنحاء اليمن. وتفيد هذه المنظمات بوجود فجوات تمويلية حادّة، وقيود على التنقّل، وتزايد في الطلب على خدمات تعجز عن تقديمها في ظل الظروف الراهنة.

وقال الدكتور معز دريـد، المدير الإقليمي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: "يتدهور وضع النساء والفتيات في اليمن بوتيرة مقلقة. الأرقام التي يطرحها التقرير تعكس نقطة انهيار. لا يمكن تجاهل الأثر التراكمي للنزوح والفقر والعنف وانهيار خدمات الصحة والحماية...الاستثمار في سلامة النساء وكرامتهن ودورهن القيادي ليس ترفًا في هذه الأزمة، بل هو شريان حياة. لا بد من التحرك العاجل لحماية حقوقهن، واستعادة الخدمات، ومنع المزيد من المعاناة".

ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في العمل الإنساني إلى التحرك العاجل لإعادة فتح مسارات إيصال المساعدات، وزيادة التمويل المخصص للخدمات المستجيبة لاحتياجات النساء والفتيات، وضمان المشاركة الكاملة للمنظمات التي تقودها النساء في تنسيق الجهود الإنسانية وصنع القرار. إن إشراك النساء وتمكينهن من القيادة عنصران أساسيان للوصول إلى الفئات الأكثر تضررًا، وضمان استجابة فعالة قائمة على المساءلة .