نقابة الصحفيين اليمنيين تدين الحكم الصادر بحق المياحي وتعتبره استمراراً لحملة قمع حرية التعبير

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، واعتبرته امتدادًا لحملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير في مناطق سيطرة الجماعة.

النقابة في بيان لها أكدت  أن المحاكمة افتقدت لأبسط قواعد العدالة، حيث تم النطق بالحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، ما يكشف، بحسب النقابة، عن حالة من الانهيار الكامل لمنظومة العدالة وتحول القضاء إلى أداة بيد الجماعة لقمع الأصوات الحرة.

وذكرت النقابة  أن المياحي تعرض للاختطاف من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 من قبل مسلحين حوثيين، وظل مخفيًا قسرًا لعدة أشهر، دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن المياحي، ووقف كافة أشكال الملاحقة والترهيب التي تطال الصحفيين، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثيين لوقف استخدامها القضاء كأداة لإرهاب الصحافة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قد قضت، في وقت سابق اليوم السبت، بسجن المياحي لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتقديم تعهد خطي وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، على خلفية منشور انتقد فيه فعالية جماهيرية لجماعة الحوثيين في ميدان السبعين، وفقًا لتصريحات فريق الدفاع.