تحقيق استقصائي لمنظمة سام يحمل جماعة الحوثيين مسؤولية مقتل وجرح 150 في حي صرف بمحافظة صنعاء

أظهر تحقيق استقصائي أجرته منظمة سام ،عن تسبب جماعة الحوثيين بمقتل وجرح أكثر من 150 من المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال بعد انفجار لمخازن أسلحة في حي صرف المكتظ بالسكان في محافظة صنعاء في 22 مايو  بالإضافة إلى اضرار كبيرة اصابت المنازل والممتلكات .

الانفجار حدث في مستودع أسلحة تابع للجماعة، تم  تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

سام كشفت أن التحقيق أعتمد إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية.

صور الأقمار الصناعية وضحت أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي.

المستودع المنفجر يقع  في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.

و فرضت جماعة الحوثي حسب ما نقله "التحقيق" طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق. وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.

المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، أتهم  جماعة الحوثي بالمسؤولية الكاملة عن الانفجار، وأعتبر أن  تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية.

ودعت منظمة “سام” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.

ويأتي هذا التحقيق الحقوقي في ظل صمت رسمي من سلطات الحوثيين واستمرار التعتيم الإعلامي، ما يزيد من مأساة الضحايا ويكرس مناخ الإفلات من العقاب.