اليمنيون بين المعاناة وغياب الإصلاحات وسط فساد نخبة سلطوية

ينتظر الموظفون في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها لمرتباتهم المتأخرة ،إلا أن هناك تجاهل للوضع الذي وصل اليه الموطنين، في ظل ظروف مالية واقتصادية اصبحت تهدد الملايين بالمجاعة، مع عدم قدرة السكان على شراء المواد الضرورية والغذاء وتأمين احتياجات اطفالهم وأسرهم.

ورغم واقع اليمنيين ما بعد الحرب التي حدثت أثناء محاولة الحوثيين التوسع في 2015، وما تله من انقطاع  المرتبات لعدة أشهر، في فترة سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن هناك من أعتبر تلك السنوات اكثر استقرار ؛فالعملة لم تنهار وقتها بالشكل الذي تمر عليه بعد تولي المجلس الرئاسي السلطة ، والذي فشل في تحقيق أي انجاز، بقدر ما أصبح الوضع الاقتصادي والمالي قابل للانهيار كليا .

ومع غياب اي تطورات ايجابيا على سياسات المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة  لسالم بن بريك ،فإن هناك ما يشبه الاعتراف بالعجز والضعف من قبل المجلس الرئاسي والحكومات التي تشكلت في بداية مايو من هذا العام، لتتولى بعد استقالة أحمد بن مبارك من رئاسة الحكومة بعد ضغوطات مورست عليه واتهامات له بالفشل .

انهيار وفشل في منظومة الحكم

الرواتب مازالت تمثل القليل الذي يستطيع الموظفين العيش بها، رغم أن اسعار الغذاء ارتفعت بوتيرة اسرع خلال الاسابيع القريبة ،ولم يعد المرتب الضيئل  قادر أن يوفر الدقيق والسكر والزيت والايجار .

أحمد صالح حيدرة موظف حكومي، يعتبر تأخير المرتبات، على انه جزء من الحرب الاقتصادية غير العدالة التي تنفذها السلطة بحق مئات آلاف اليمنيين،  والذين تنهار حياتهم ووضعهم يوما بعد يوم، في ظل الانهيار الحاصل مع انهيار الريال اليمني .

ويرى أحمد أنهم يعيشوأ أسوأ مراحل حياتهم السياسية والاقتصادية ،وذلك مع وصول اسعار السلع لمستوى كبير من الارتفاع ،وخلال ايام  أصبح الناس يراقبون هذا الانهيار الذي وصفه بالمخيف .

وقال أحمد " السلطة الحالية كارثية فهي خلقت كل هذه الفوضى الاقتصادية والسياسية والمالية، وهي تتلاعب بوضع اليمنيين وتتجه لفرض المزيد من السياسات الفاشلة ، في المقابل ليس هناك اجراءات فعلية لانقاذ العملة ،بينما السلطة  تتهرب من  اصدار قانون جديد للاجور  يقوم على واقع حقيقي وفعلي للمعالجة ،وليس اجراء معالجات طفيفية لا تقوم على منظومة حقيقية من السياسات القانونية العدالة .

وأتهم أحمد المجلس الرئاسي والحكومة بتشكيل واقع يخدم مصالح المسؤولين، وكذا فئات محدودة مرتبطة بالسلطة، حيث يحصل هؤلاء على مرتبات مجزية وبالعملات الاجنبية، فيما يحارب ملايين اليمنيين من خلال زيادة معاناتهم وقطع المرتبات عنهم وعدم تحسين ظروفهم ومرتبانهم بشكل مقارب لما كانت عليه المرتبات خلال العقدين الماضيين .

اعادة تشكيل السلطة وانهاء منظومة الفساد

ياسر فضل عبد الله - خبير اقتصادية - يرى أن الاشكالية ليست في الموارد، التي تنهب مع تعدد السلطات ومراكز النفوذ ،التي تتوزع في مناصب عدة، وكذلك تحول المناطق اليمنية لتصبح خاضعة لاطراف وقوى تمتلك هذه الموارد وتنهب واقع الثروات لمصالح خاصة .

وأعتبر ياسر أن كل القوى والشخصيات والاحزاب، صارت تمثل جزء من منظومة الفساد، وهذا في حد ذاته خلق تعقيدات أمام تشكل سلطة حقيقية وقانونية فعلية، للقيام بدورها وانهاء هذه السياسات والاجراءات التي صارت تمثل واقع تطفلي، من داخل المؤسسات لخدمة جهات واطراف ومناطق بعينها .

وقال ياسر " المجلس الرئاسي والحكومة اصبحا يمثلان جزء من الازمة والعائق أمام  أي اصلاحات أو تغيرات ،ولا يمكن أن يحدث أي تطور ايحابي مالم يحل المجلس الرئاسي وتقال الحكومة الحالية ،من خلال تشكيل سلطة يمنية حقيقية وطنية ومن الداخل، بعيدا عن تدخلات الاقليم الذي فرض قيود وشكل سياسات واجراءات ،تخدم مصالحه وخياراته من خلال تشكيله للسلطة الضعيفة الحالية "

وأضاف ياسر أن ما يجري من فشل وانهيار للواقع السياسي والاقتصادي والمالي، هو انعكس لتفكيك واقع السلطة لصالح  كيانات واطراف وشخصيات وأحزاب ، تخدم مصالحها وهي تمارس عائق امام اي تغيرات تكون لصالح اليمنيين ،فيما موارد المحافظات تنهب من قبل سلطات محلية وعسكرية، إلى جانب طبيعة وجود واقع من الفساد العميق الذي يمنع وصول مليارات الريالات لخزينة الدولة.

ووضح ياسر أن السلطة الحالية من خلال المجلس الرئاسي والحكومة، وجدتا لتخدما مصالح القليل من المرتبطين بهذه السلطة، وكذلك الاحزاب وبمسؤولين يحصلون على آلاف الدولارات، بينما هذا يمثل استنزاف للحلول بل أن هذه  الاجراءات ادت لهذا الانهيار، مع تشكل مساحة الفساد العميق داخل السلطة ذاتها.