الهيئة الوطنية للأسرى تتهم الحوثيين بإدارة مئات السجون السرية في اليمن وممارسة انتهاكات منهجية بحق المحتجزين

قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن " جماعة الحوثي المسلحة تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تضم (778) سجنًا ومركزًا في (17) محافظة يمنية

وأضافت أن هناك سجونًا رسمية وسرية وخاصة، تُمارس فيها بشكل ممنهج أنماطًا متعددة من الانتهاكات والمعاملة القاسية والمهينة، من أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية."

وأفادت الهيئة الوطنية أنها تحققت من تعرض (2,388) حالة  لتعذيب جسدي ونفسي داخل هذه السجون خلال الفترة من 2014 الى 2025م، من بينها (275) امرأة و (67) طفلًا، بالإضافة إلى (324) حالة وفاة وقعت نتيجة للتعذيب الجسدي المباشر أو الإهمال الطبي المتعمد، من ضمنها (12) طفلًا وامرأتان، وهو ما يُشكل نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

وطالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة، للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون جماعة الحوثي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.

وأعتبرت هذه الأفعال بمثابة انتهاك صارخًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (1984)، وتُعد، بالنظر إلى طابعها المنهجي، جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط، عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا والمحتجزين خارج إطار القانون.

وشددت على ضرورة إغلاق كافة أماكن الاحتجاز السرية والخاصة، وتمكين الجهات الوطنية والدولية المستقلة من الوصول إليها لتقييم أوضاع المحتجزين.

وحثت على توفير الرعاية النفسية والطبية والقانونية، المتخصصة للضحايا وأسرهم، وفقًا للالتزامات الواردة في المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت الهيئة أن على المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة  إدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الدورية، واتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك طلب زيارة ميدانية إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز والتعذيب.