تصاعد الاحتجاجات في حضرموت يكشف فشل الحكومات المتعاقبة وعبث الفساد بالخدمات والموارد

تشكل الاحتجاجات والاضراب المتصاعد في محافظة حضرموت ،مؤشر على ‏درجة الرفض لدى سكان المحافظة، لسياسات الحكومات المتعاقبة ،من تدمير للخدمات إلى جانب واقع الانهاك  للمواطنين.

وتزايدت مطالب المواطنين طوال سنوات الماضية بالاهتمام بالكهرباء وتطوير التنمية في المحافظة ،  لكن السلطات المحلية والحكومية أمعنت في تجاهل الواقع المعيشي والخدمي ، وأتجه الكثير من مسؤولي حضرموت للاهتمام بمصالحهم والتحرك وفق تحالفات أتت من خارج المحافظة، وهذا بدوره جعل حضرموت مركز صراع لاطراف متعددة داخلية وخارجية ،لكن هذه القوى غيبت حضرموت ،دون أن تقدم لها ما تحتاجه .

واقع الفساد في حضرموت يشكل السبب الرئيسي في نفذ صبر سكان حضرموت، فبعد أن صمت المواطنين لسنوات، إلا أن الاحتجاج الاخير كشفت العديد من الحقائق حول أن حضرموت لم تعد تقبل بالوضع الراهن، ولم تعد تتقبل السلطات الموجودة، وهي ترفض أن يصل الوضع فيها لحرب خدمات ،فيما يتردى واقع الكهرباء وينهار التعليم و ينتعش الفساد والصفقات غير القانونية ،لتذهب ثروات حضرموت لمصالح اطراف وقوى من خارج المحافظة .

احتجاجات متصاعدة

تستمر الاحتجاجات والاضراب في محافظة حضرموت لليوم الخامس، مثل هذا التصعيد يمثل احرج الحكومة والسلطة المحلية مع تجاهلها المستمر لواقع المحافظة ، فخلال السنوات الماضية كان المواطنين يأملون أن تكون هناك سياسات تنموبة وخدمية تنقذ المحافظة، وتجنبها انعكاسات الصراعات السياسية.

يعتبر رشيد سالم وضاح أن أسس المشكلة في حضرموت تأتي من غياب العمل المؤسسي ،وتحول المسؤولين والحكومة ليمثلوا عائق أمام تطور المحافظات، سواء حضرموت أو غيرها ، لذا تذهب الكثير من الايرادات والموارد لصالح مسؤولين والفاسدين في السلطات المحلية والأمنية والعسكرية إلى جانب دور المجلس الرئاسي والحكومة، حيث ارتبطت مشاريع هذه الاطراف في نطاق محدد ومناطقي .

وقال رشيد " احتجاجات حضرموت هي مؤشر على غياب العمل المؤسسي وسيطرة الفساد ،كما أن الاحتجاجات المتصاعدة في حضرموت هي دليل على دور المجلس الرئاسي والحكومة في وصول الوضع إلى هذا المستوى ،وهو مؤشر خطير، لكن لا بد من اعطاء حضرموت ومواطنيها من نفطهم ومواردهم، وليس استمرار واقع التجاهل والنهب لكل ما هو متعلق بحضرموت ."