المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب تأمر بالإفراج عن أحد المتهمين بقتل العميد محمد الجرادي

أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة مأرب بالإفراج عن أحد المتهمين الرئيسيين في تصفية اللواء محمد علي  الجرادي، وأتجهت المحكمة لتعطيل الحكم ومحاولة اضاعة تحقيق العدالة ،على الرغم أن الجاني كشف عن مسؤوليته  أمام الأجهزة الأمنية في تنفيذ الجريمة وبوجود وثائق رسمية مثبتة ومحفوظة في ملف القضية.

ويعتبر مثل هذا الاجراء مؤشر على طبيعة نشاط المحاكم في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي خاصة محافظة مأرب، فيما يؤكد حقوقيون عدم قانونية هذا الاجراء بإعتباره تعدي على واقع الضحية ،وهو أحد القيادات العسكرية الوطنية، فيما بسعى هذا التوجه  إلى محاولة  المحكمة لتصفية القضية وانقاذ الجناة ، ومشاركة اطراف عدة في الجريمة بالنظر إلى حيثيات ما تعرض له الجرادي من ظلم وتعسف من قبل العديد من الدوائر العسكرية ،والمالية والمحلية في محافظة مأرب.

وحسب مصادر من مقربين من القائد الجرادي فإن  قرار الإفراج لم يكن مستنداً إلى قانون أو قرينة تبرئة بل اعتمد على تقارير طبية مقدمة من جهة دفاع المتهم ، تضعه كمريض يعاني من "حالة صحية حرجة" الأمر الذي مهّد لخروجه من السجن بحجة "الظروف الإنسانية".

وكانت  المحكمة في فترة سابقة ، قد ألزمت النيابة العامة سابقًا بإحضار تسجيلات كاميرات المراقبة والتقارير الجنائية الدقيقة ،والقبض على بقية المتهمين الفارين، لكنها لم تتابع تلك الأوامر ،ولم تُفعِّل صلاحياتها القانونية لمساءلة النيابة عن التقصير.

ويمثل هذا القرار الصادر من  المحكمة مخالفة قانونية و انحراف عن المسار القضائي ،ومجموعة من المخالفات الصريحة لقوانين الجمهورية اليمنية .

ويؤكد قانونيون أن المحكمة تجاهلت المادة (197) من قانون الإجراءات الجزائية: والتي تنص هذه المادة على أن المحكمة "يحق لها إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق إذا رأت أن الأدلة غير كافية" إلا أن المحكمة لم تُمارس هذا الحق بل تجاهلت النقص البيّن في الملف وأصدرت حكماً بالإفراج رغم القصور الإجرائي الفاضح.

كما أن المحكمة تخلت عن  المادة (317) من نفس القانون:
والتي  تشترط عدم إصدار أي حكم ،ما لم تكن المحكمة قد أحاطت علماً بالقضية "عن طريق التحقيقات أو ما يقدمه الخصوم من أدلة"

البعض من النشطاء  أعتبروا مثل الاجراء على أنه يكشف عن واقع من التلاعب في قضية مقتل العميد الجرادي وتبرئه قاتليه ومن يقف ورائهم ، وأن لقضية لها من طرف متحكم بمسارها، وأن قتلة للجرادي وحارسه ليسوا فقط من قاموا بالجرم ذاته، بل أن هناك العديد من الاطراف التي شاركت الجناة في تنفيذ الجريمة ،والدفاع عن القتلة ومحاولة انقاذهم من القضاة.

وقتل العميد محمد الجرادي في محافظة مأرب مع حارسه  في نوفمبر في عام 2022  ،وذلك بعد استدعائه إلى أحد الاجتماعات العسكرية ، وتم اعتراض طقمه واطلاق الرصاص عليه ،مما أدى إلى مقتله مع حارسه، وذلك بعد أن تم عزله عن قيادة أحد الالوية العسكرية .