البنك المركزي في عدن يتعهد بمواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية والمضاربة

أكد  مجلس إدارة البنك المركزي في عدن ، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.

ودعا البنك المركزي للمحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، إلى جانب تظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة الهادفة إلى تعزيز الموارد وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون وترشيد الانفاق على القطاع الخدمي.

إلى جانب  إعادة هيكلة الانفاق على هذا القطاع بما يسهم في توفير الخدمة، وتقليل الكلفة وبما يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ،ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.

وعقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري صباح اليوم الأحد  بمبنى البنك المركزي اليمني عدن برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة وبحضور نائب المحافظ وأعضاء المجلس .

وفي الاجتماع  استعرضت العديد من  المواضيع  المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ،وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.