خبير اقتصادي يمني :"شركات تجارية ومصرفية تفتعل الاضطرابات الاقتصادية والمالية مع اتهامات أمريكية لها بالمضاربة "

‏اختارت العديد من الشركات التجارية وشركات الصرافة سياسات اضرت بالاقتصاد اليمني المتهالك، في المناطق التي تخضع للحكومة المعترف بها، وهو مازاد من مصالح تلك الشركات للقيام بدور اقتصادي لا يرتبط بأي اجراءات قانونية ،ووسعت من دورها في رفع الاسعار وتهريب العملات والمضاربة بها لتحقيق مصالحها .

ويؤكد العديد من المختصين الاقتصاديين اليمنيين أن الاجراءات الاخيرة، التي قامت بها الحكومة تمت بضغوط دولية، بعد أن وصل التدهور الاقتصادي والمالي إلى مستوى غير مسبوق ،وهذا ما دفع سفراء دول غربية للاجتماع مع اعضاء في المجلس الرئاسي والحكومة، محذرين من موقف الحكومة الضعيف حيال حماية مصالح اليمنيين، وتنامي الفساد وتوسع المضارية

ماجد الداعري صحفي "مختص بالجوانب الاقتصادية والمالية" ،وضح أن جهات تجارية كبرى وشركات مصرفية نافذة ،والتي تم استدعائها إلى الرياض ماتزال تتجاهل التحذيرات الامريكية وتستمر بعبثها تجاه العملة، رغم أنها متهمة من قبل الأمريكيين بالمضاربات وغسل أموال، وتسهيل تهريبها إلى جهات محظورة ومصنفة كمنظمات إرهابية.