القاضي وضاح باذيب يطالب الهيئة العليا للادوية بخفض اسعار الادوية ويحذر من المماطلة والتهرب من المسؤولية

دعا  القاضي وضاح باذيب رئيس نيابة الاستئناف في محافظة عدن  الهيئة العليا للأدوية على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخفض القانوني للأسعار ،بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وعبر عن  رفضه لأي مماطلة أو تهرب من المسؤولية.

وناقش القاضي وضاح باذيب،  والمكلّف من النائب العام بمتابعة إجراءات خفض أسعار الأدوية، مع  الدكتور عبدالقادري الباكري رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والدكتورة سمية القباطي وكيلة نيابة الصناعة والتجارة، والدكتور مروان عبدالمجيد الشرجبي مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي بمكتب الصحة بعدن.

القاضي باذيب تحدث أن الإجراءات التي يقوم بها ،تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام لمراقبة أسعار الأدوية وربطها بأسعار الصرف، مع منح مهلة حتى الأحد لتعديل الكشوفات غير الحقيقية التي روّجت لها بعض الشركات تحت مسمى "تخفيض الأسعار"، مشددًا على أن النيابة العامة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين.

الاجتماع حدد آليات تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، بشأن خفض أسعار الأدوية بنسبة 43%.

وأكد القاضي باذيب على أهمية  بإنشاء قاعدة بيانات محدثة في الهيئة العليا للأدوية بعدن لتطوير آلية العمل، وأشاد بجهود القاضية سمية القباطي التي قادت نزولًا ميدانيًا أسفر عن إغلاق عدد من الصيدليات المخالفة وضبط مخالفات تتعلق بالأسعار والنظافة والاشتراطات الصحية.

باذيب الزم إدارة الرقابة على الصيدليات في مكتب الصحة بعدن ،بتنفيذ نزولات دورية لمراقبة التزام الصيدليات بالاشتراطات الصحية والتراخيص، ومنع بيع الأدوية المهرّبة أو المخدرة أو منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

من جانبه كشف الدكتور الباكري أن الهيئة وجهت شركات الأدوية بتطبيق نسب الخفض فورًا، إلا أن الأسعار الحالية في السوق لا تعكس ذلك،  موضحاً إلى أن لجنة مختصة تعمل حاليًا على إعداد قوائم الأسعار الجديدة وفق سعر الصرف، وسيتم تسليمها الأحد المقبل.

القاضية القباطي،  تعهدت باستمرار حملات التفتيش وإغلاق الصيدليات المخالفة حتى تصحيح أوضاعها، لافتة إلى اكتشاف فروقات سعرية كبيرة ووجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض الصيدليات، ما يستوجب التدخل العاجل لحماية صحة المواطنين. وأشارت إلى أن الحملة ستشمل أيضًا شركات ووكالات الأدوية ومستودعاتها، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالف.