في محافظة لحج: اسعار السلع مازالت مرتفعة والمواطنون يؤكدون استمرار نشاط السوق السوداء للعملات

رغم عودة العملة الوطنية وتحسن أدائها ،إلا أن مواطني محافظة لحج يؤكدون أن الاسعار لم تنخفض بالشكل الذي يناسب تحسن الريال اليمني، أمام العملات خاصة الدولار والعملة السعودي الريال، فيما لا يزال التجار يمسكون بقبضة الاسعار بالشكل الذي يرتبط بمصالحهم، دون الالتزام بظروف التغيرات الجديدة.

في بقية المحافظات التي شهدت تدخل على مستوى السلطات المحلية والنيابات والصحافة ،بدأ التجار  يعملون على خفض اسعار السلع، إلى جانب الكثير من السلع الصغيرة كاشكولاتة والبيض وغيرها ،وفي كل يوم يخشى التجار  في تلك المحافظات تحرك لجان الصناعة والتجارة ،والنيابات إلى جانب رقابة المجتمع ودور الصحافة .

في العديد من مدن محافظة لحج كصبر والعند والحوطة، يتخذ التجار موقفا رافضا حيال تخفيض الاسعار، فهم مازالوا يتحركون بحرية في بيع السلع بالشكل المناسب لهم  ، ولم يتجهون إلى خفض الاسعار بالشكل المطلوب مقارنة بما يجري في عدن .

يكشف العديد من مواطني محافظة لحج أن السلطات المحلية والقضائية لم تتحرك، كما أن مكتب الصناعة والتجارة هو الاخر لم يكن له أي دور، في الرقابة على التجار وتخفيض الاسعار ،وهذا ما زاد من تفرد التجار ببيع الاسعار بالشكل الذي يناسبهم، ومحاولة الربح بالشكل الذي يخلف قرارات الحكومة .

وحسب مواطنين في العديد من مدن محافظة لحج، سواء في عاصمة المحافظة الحوطة أو صبر ،فإن الاسعار أنخفضت بشكل أقل من المعتاد ،إلا أن ذلك حسب مواطنين يعود إلى تراخي السلطات المحلية في وضع حدود لتحركات التجار، وكذلك مراكز الصرافة التي تتهرب من تطبيق اجراءات البنك المركزي ،فحركة السوق السوداء في لحج مازالت نشطة في تدوال العملات الاجنبية أمام العملة المحلية .

ووضح السكان في مدينة العند شمال محافظة لحج، أن الاسعار  مازالت مرتفعة، ولم يقوم التجار بالالتزام بكل اجراءات الحكومة بخفض اسعار السلع، سواء الغذائية أو بعض السلع الأخرى ، كما أن عملية الرقابة الضعيفة على التجار من قبل السلطات المحلية في وزارة الصناعة والتجارة ودور النيابات ،خلق لدى التجار حركة نشطة في ابقاء الاسعار مرتغعة دون تخفيض .

وطالب مواطني محافظة لحج حكومة سالم بن بريك، بالتحرك في توجيه السلطات المحلية في المحافظة، بتكثيف تحركها من خلال كل أجهزتها للضغط على التجار، لخفض الاسعار والرقابة على واقع تدفق واحتكار السلع، إلى جانب التلاعبات الجارية بواقع العملة ونشاط حركة السوق السوداء للعملات .