تقرير أممي يكشف انتهاكات جنسية واغتصاب أطفال في مخيمات الحوثيين الصيفية

أفاد تقرير أممي" أن المخيمات الصيفية" التي تُقيمها جماعة الحوثيين، بصورة سنوية، وتستخدمها لتلقين الأطفال عقائدياً، شهدت العام الماضي "وقوع حوادث عنف جنسي، بما فيها اغتصاب لأطفال، كما تفيد تقارير، أيضاً، بأن الجماعة تحفز زواج الأطفال القسري لضمان الولاء لقضيتها".

ووضح الأمين العام إلى أن التقارير سجّلت زيادة في معدلات تجنيد الفتيات من قبل ما يسمى "الزينبيات"، الجناح الأمني النسائي لجماعة الحوثيين، "وكثيراً ما يتم تجنيدهن عن طريق اختطافهن، وهو ما يؤدي إلى الاستغلال المزعوم لهن في العمل المنزلي والعنف الجنسي".

وكشف التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، الصادر الخميس، أن المنظمة الدولية تحققت من حوادث اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت ضد ستة فتيان وخمس فتيات في اليمن، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024".

ولفت التقرير الأممي أن النساء والفتيات في اليمن تعرضن لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي المتصل بالنزاع، "الذي ظل الإبلاغ عنه أقل إلى حد بعيد من العدد الفعلي للحالات بسبب الأعراف الاجتماعية الضارة، والخوف من الانتقام، والوصم".

وأكدت الأمم المتحدة عن تعرض 11 فتى وفتاة، لحوادث اغتصاب وعنف جنسي متصلة بالنزاع في اليمن، خلال العام الماضي.
وتطرق  التقرير إلى  احتجاز الحوثيين "تعسفياً" لموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، العام الماضي، وهذا  أدى إلى تعليق الخدمات الحيوية المقدمة للناجيات والناجين من العنف الجنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في شمال اليمن.

واعترفت الامم المتحدة  أن استمرار الجماعة في فرض القيود على حركة الموظفات اليمنيات العاملات في كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، أدى إلى "إعاقة تقديم هذه الخدمات بشكل أكبر، وتفاقمت هذه التحديات بسبب نقص التمويل".

الأمين العام للأمم المتحدةعا أطراف النزاع في اليمن للسماح بالوصول إلى مرافق الاحتجاز دون عوائق  مطالبا الحوثيين بالإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفياً، بما فيهم جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات. كما أدعو الحكومة المعترف بها إلى ضمان تقديم خدمات متخصصة لضحايا العنف الجنسي