تعقيدات الوضع المالي وانهيار موارد جماعة الحوثيين يهدد واقعها السياسي ونشاطها العسكري.

يتزايد وضع مليشيات الحوثي سوأ في الجوانب الاقتصادية والمالية، حيث عمقت الانشطة الامريكية وحظر تحركاتها المالية وأنشطتها المشبوهة، ليبدو الحوثيين غير قادرين في تجاوز الخطوط التي صارت تضيق بمصالحهم، رغم نقلهم للمليارات لاستثمارها ضمن مصالح قياداتها وكذلك محاولاتها نقل الاسلحة والطائرات من دون طيار .

استهداف ميناء الحديدة ومصافي صافر، بالاضافة إلى تدمير مصانع الاسمنت في عمران وباجل ،خلق ما يشبه التفكك الاقتصادي والمالي للحوثيين، فيما صار التخوف المتصاعد داخل واقع القرار الحاكم للجماعة سواء على النطاق السياسي والاقتصادي ضعف تمويلها لواقع سلطتها إلى جانب انهيار منظومة الأتاوات والاموال الهائلة التي كانت تحصل عليها الجماعة من مصانع ومؤسسات حكومية والتي كانت ترفدها بالمليارات .

الصحفي فارس الحميري في منشور له على منصة "X" كشف أن الحوثيين  فقدوا مبالغ مالية كبيرة ،كانت عبارة عن ودائع ومساهمات واستثمارات في مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني، والتي ضربتها إسرائيل وحظرها البنك المركزي اللبناني مؤخرا.

وقال الحميري "تواجه الجماعة أزمة مالية حادة ومتفاقمة ضاعفت ديونها وتهدد قدرتها على تمويل الإنفاق؛ في حين تعمل الدوائر الاقتصادية والمالية للجماعة بكل الوسائل والأساليب لمواجهة "حالة الانكشاف المالي".

‎لكن على ما يبدو فإن الجماعة التي أنقلبت على الدولة في سبتمبر عام 2014، صار وضعها يتدحرج بشكل متسارع ،فهي تحاول مواجهة أزماتها الداخلية والخارجية ،لكنها صارت متصدعة من الداخل وتعيش تخبط في العديد من قراراتها.

إلى جانب فقداتها التأثير المالي مع محاولات بنك المركزي في عدن ،التحرك بشكل أكبر في القضاء على واقع التمويل الخفي الذي تحصل عليه  الجماعة ،من خلال المضاربات والتحويلات المالية، من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.