وزارة المياة واليونسيف تتفقان تعزيز التعاون المشترك في قطاع المياة

أتفقت الحكومة اليمنية  وزير المياه والبيئة ، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في اليمن، بيتر هوكينز، تعزيز التعاون المشترك في قطاع المياة والمشروعات المدرجة ضمن الخطة الموقعة بين الجانبين.

وتناول اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، بين وزير المياة المهندس توفيق الشرجبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  الحلول الممكنة لمعالجة أزمة المياه التي تعاني منها محافظة تعز وفي مقدمتها إعادة تشغيل حقول المياه وإعادة ضخها إلى المدينة بشكل منتظم، وتزويد المؤسسة المحلية بالديزل لضمان استمرارية التشغيل، إلى جانب إدخال منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار وتقليل الاعتماد على الوقود تدريجياً.

واكد الوزير الشرجبي، على أهمية وضع معالجات استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في تعز على المدى المتوسط والبعيد، حيث تم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة لمصادر المياه في الحوض المائي للمدينة والمناطق المحيطة بها، لتلبية جزء من الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ان الحل النهائي لازمة المياه في تعز تكمن في تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي في هذا الجانب.

كما تناول اللقاء دراسة تقييم الهشاشة في المناطق الساحلية، الممتدة من الساحل الغربي وعدن وصولاً إلى المكلا والمهرة، بهدف تحديد الاحتياجات الأساسية للمدن والقرى الساحلية الأكثر تضرراً، ووضع استراتيجيات للتخفيف من آثار المخاطر البيئية والمناخية على المجتمعات المحلية، والتطرق الى المنخفض الجوي الراهن في عدن وعدد من المدن الأخرى الأمر الذي يتطلب تعزيز البنية التحتية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأكد وزير المياه والبيئة، أن الحكومة تولي ملف المياه والبيئة أولوية كبيرة باعتبارها أبرز التحديات الأكثر إلحاحاً..لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية، وتوسيع نطاق التدخلات بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ويعزز من صمود المجتمعات المحلية .

وجدد الممثل المقيم لليونيسيف، التزام المنظمة بدعم جهود وزارة المياه والبيئة في تحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي..مؤكداً أهمية التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الحلول المستدامة، وبما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للسكان، خصوصاً في المناطق الأكثر هشاشة..مشيراً إلى اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مؤخراً بين الوزارة واليونيسيف والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات ذات الأولوية.