العليمي يؤكد لغروندبرغ ان السلام يبدأ بمعالجة جذور الأزمة وإجبار الحوثيين للتخلي عن السلالية

‏‎قال الرئيس رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي" ان السلام الحقيقي يبدأ من معالجة جذر المشكلة، ودفع المليشيات نحو التخلي عن فكرتها السلالية، وتفكيك بنيتها العنصرية، والعسكرية."
وأضاف أن  المعضلة ليست في تفاصيل الترتيبات الفنية، بل في جوهر المشكلة المتجسد بجماعة ترى نفسها فوق البشر، وتتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة، لا كخيار استراتيجي في مصلحة الشعب اليمني.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي، جدد دعم المجلس والحكومة لمساعي الامم المتحدة، ومبعوثها الخاص، من اجل احلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودولياً، وخصوصاً قرار مجلس الامن 2216.

العليمي في لقاءه مع المبعوث الاممي هانس غروندبرغ وضح مع مرور اربع سنوات على تعيين ‎المبعوث الاممي هانس غروندبرغ، على تعاون مجلس القيادة والحكومة مع كل المبادرات الاممية، والاقليمية، والدولية من اجل تخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، رغم التعنت، والصلف المستمر من جانب المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية.

واستقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،المبعوث الخاص للامم المتحدة، هانس غروندبرغ  وأشاد بإحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، وما تضمنته من مواقف حول متطلبات وقف التصعيد، وتحسين الاقتصاد، والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى المليشيات الحوثية الارهابية.
وأطلع العليمي من غروندبرغ على  احاطة بشأن نتائج اتصالاته الاخيرة، ومستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لاحياء مسار السلام ،وفقاً لمرجعياته التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام ‎الايراني.

وتحدث العليمي على  باستمرار وحدة المجتمع الدولي حول الملف اليمني، وتطابق مواقف القوى الكبرى في مجلس الأمن مع الموقف اليمني حول عديد القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها دعم آلية التفتيش الاممية، وإضافة خبير عسكري إلى لجنة العقوبات الدولية.

وكشف  الرئيس الى خروقات ‎المليشيات الحوثية وداعميها، لقرار حظر الأسلحة، ودأبها على اختلاق الذرائع من اجل تأجيل ‎السلام، وإطالة امد النزاع والمعاناة الانسانية.

وأكد العليمي  اهمية دور الامم المتحدة، ومبعوثها الخاص في التحذير من مخاطر خرق قرار ‎حظر الأسلحة، وتسمية الطرف المعرقل لمساعيها السلمية، فضلاً عن ضرورة حشد التمويلات لتعزيز التحسن في موقف العملة الوطنية، وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود على كافة المستويات.