البنك المركزي بعدن يقر إجراءات جديدة لمعالجة الأوضاع المالية دون المساس بالسياسات الصارمة

أقر مجلس إدارة البنك المركزي في عدن العديد من الإجراءات التي تسهم بمعالجة الوضع دون الإخلال بالسياسات الصارمة، التي أقرها المجلس للتعامل مع عوامل زيادة العرض النقدي غير المنضبط حفاظا على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

ووفق المجلس على مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي ،وتعيين مجلس إدارته وإقرار برامجه التدريبية التي سيتم تدشينها قريبا.

كما بحث مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية ،وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات والرقابة عليها، وصولا إلى إغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهل أعمال المضاربة، والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، ولضمان تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري وإدخالها وتطويرها، بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري صباح اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 بمبنى البنك المركزي اليمني عدن برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة ،وبحضور نائب المحافظ وبقية اعضاء المجلس، لمناقشة جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة.

فيما تم تناول خطط وبرامج الإدارة التنفيذية للتعامل مع شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، وأقر العديد من الإجراءات التي تسهم بمعالجة الوضع، دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها المجلس للتعامل مع عوامل زيادة العرض النقدي غير المنضبط، حفاظا على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

واطلع المجلس على تقرير موجز من محافظ البنك رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد ،عن نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي باعتبارها من أهم الآليات التي تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الالتزام ومحاربة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة.

وأكد على أهمية تكامل كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم اعمال اللجنة وتنفيذ تعليماتها وبما يخدم الصالح العام.هذا وقد أنهى المجلس اعمال دورته السابعة لهذا العام بعد ظهر اليوم بمبنى البنك المركزي، المركز الرئيسي بعدن.