خاص + اليمني الجديد
أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن تلقيه، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تأكيدات من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين بشأن التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق شهر مايو 2026، المتعلق بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع.
وسبق أن اتهم رئيس الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين، هادي هيج، الحوثيين بإفشال صفقة تبادل الأسرى التي كان من المقرر تنفيذها الأسبوع المقبل
وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي أبلغا الوفد الحكومي برفض الحوثيين تنفيذ الصفقة وتأجيلها إلى موعد غير محدد، رغم استكمال الحكومة جميع الإجراءات الخاصة بها.
وذكر مصدر في مجلس القيادة الرئاسي أن تنفيذ الصفقة أُجِّل إلى 10 أغسطس المقبل لاستكمال الترتيبات الفنية، فيما رفض العديد من القوى السياسية والحقوقيين إدراج مدانين بأحكام قضائية في قضايا جنائية وإرهابية ضمن قوائم التبادل، بالتزامن مع انتشار مسلحين أمام عدد من السجون في عدن وتعز رفضًا لإطلاق سراحهم.
من ناحيتها، أدانت رابطة أمهات المختطفين تأجيل المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن، التي كان من المقرر تنفيذها السبت برعاية الأمم المتحدة وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، محمّلة جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية وما خلّفه ذلك من تداعيات إنسانية ونفسية على آلاف الأسر اليمنية.
وأشارت الرابطة، في بيان، إلى أن التأجيل يعكس «استهتارًا صارخًا» بمعاناة آلاف الأسر التي انتظرت هذه اللحظة لأكثر من عشر سنوات، بعد أن تكبدت مشقة السفر وتكاليفه، قبل أن تُفاجأ بتأجيل العملية في اللحظات الأخيرة.
ورفضت الرابطة استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة للمساومة السياسية، داعية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الأممي والجهات الراعية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يعرقل تنفيذ الاتفاقات.
وحذرت من أن استمرار التساهل مع المعرقلين يقوض الثقة في أي مفاوضات مستقبلية، ويطيل معاناة الأسرى وعائلاتهم، مجددةً مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وإبعاد الملف الإنساني عن أي مساومات سياسية.
