صراعات المجلس الرئاسي وفشله في معالجة أزمات اليمنيين المعيشية يضعان مستقبله على المحك
الأخبار المحلية
بدأت حدة الانتقادات لواقع المجلس الرئاسي والقرارات المنفردة من قبل بعض من القيادات تظهر على السطح، وهذا مؤشر على أزمة حادة تعصف بمستقبل المجلس الذي تأسس في يوليو 2022.
فالتناقضات وتضارب المصالح ، صارت تهدد واقع المجلس الرئاسي ليصبح وجوده هشاً وضعيفاً ، أمام واقع التفكك الداخلي لواقع السلطة التي يمثلها ،إلى جانب الفساد وغياب الاصلاح، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين .
الانقسام ..والقرارات الانفرادية
عبد الرحمن المحرمي عضو المجلس الرئاسي أعتبر في منشور له على منصة "X" القرارات الفردية أنها كانت سبب رئيسي، في الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وقال المحرمي :" القرارات الفردية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، ولقد كان وما زال موقفنا راسخاً: أن الانفراد في اتخاذ القرارات لا يخدم العمل المؤسسي إطلاقاً."
وأرجع عدم الالتزام بالتفويض في قرار نقل السلطة بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس القيادة الرئاسي (المشكل من الثمانية) وفق مبدأ المسؤولية الجماعية قد يعيق التقدم السياسي، ويؤثر على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.
وحذر من هذا الاجراء بد يؤدي إلى تدهور الثقة بين الأعضاء مما قد يعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء المؤسسات الوطنية، سيؤثر ذلك سلباً على آمال الشعب في مستقبل مستقر ومزدهر.
ودعا إلى الالتزام الصارم ببنود التفويض والمسؤولية الجماعية ،في اتخاذ القرار لضمان سير العملية السياسية بسلاسة وأمان.
تهرب من اشراك اعضاء المجلس في القرار
لكن هناك اعتراف متأخر وهو أقرب إلى الاجماع داخل المجلس الرئاسي ،أن هناك اخفاقات تسببت بفشل وتعقيدات في واقع السلطة وفي القرار، وهذا ما خلق تناقضات عدة في مستوى التمثيل التمثيل المتوازن داخل المجلس .
فرج البحسني عضو المجلس الرئاسي، نقل واقع الازمة الجارية والمفصلية في داخل المجلس الرئاسي في منشور له في منصة "X"، وذلك مع بروز أزمة قرارات وتناقضات في ذات الوقت قائلاَ" منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي كان إقرار لائحة عمل تنظم مهامه ،أولوية عاجلة، لكن ما برز هو تهرّب واضح من إشراك كافة الأعضاء، فتحوّل المسار إلى تسويف ومماطلة لازمت عمل المجلس طوال السنوات الماضية، وخلّفت فراغًا أدارته قوى خفية وفق مصالحها."
واضاف أن محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري تحولت إلى بؤر للفساد وغياب القانون، فيما ظل أعضاء المجلس يطالبون بحلول جادة تُقطع دابر الانفلات قبل أن يستفحل.
وقال "تقع مسؤولية تاريخية على عاتق التحالف وقيادة المجلس والقوى السياسية: لا مجال للمجاملات ولا التبريرات.
ودعا إلى تشخيص شجاع يعيد تصحيح المسار، وإقرار لائحة واضحة تُلزم الجميع بتوزيع المهام والصلاحيات، فلا يُعقل أن تُدار المحافظات المحررة من مركزٍ معزول عن واقعها.
ونبه البحسني أن الإصغاء لنبض الشارع لم يعد خيارًا بل واجبًا، وإعطاء كل عضو تكليفًا مباشرًا ومسؤولية محددة هو الطريق الوحيد لتحسين الأداء واستعادة الثقة، وإلا فإن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن واجبهم الوطني.
الشراكة وآلية التوافق
المكتب السياسي للمقاومة الوطنية اعلن التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار.
وكان المكتب السياسي قد طالب المجلس الرئاسي في شهر يونيو من هذا العام ،لإعادة النظر في الممارسات الأحادية السائدة، من أجل حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
وعبر المكتب السياسي أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران، هي الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، وأن بقاء المجلس متماسكًا هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
أزمةحادة وتغلغل الانفرادية والمصالح
ابراهيم محمد ناجي سياسي يمني وصف التبريرات التي خرج بها اعضاء المجلس الرئاسي، بعد ثلاثة اعوام من الفشل وتمثيلهم للمصالح الشخصية والسياسية، على انه نوع من التهريب، حيث أُسس هذا المجلس منذ البداية على واقع هش مع تغيبه لواقع القانون وتمثيله لليمنيين حد وصفه.
وقال ابراهيم :" الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين زاد سواء مع واقع النهب والفساد وتقاسم المناطق والموارد ،فيما تحول المجلس الرئاسي لممثل لكل هذا العبث وطوال الثلاث السنوات ،حيث ضعفت امكانية الدولة في تجاوز المحددات الخاصة والمناطقية والسياسية "
ووضح ابراهيم أن المجلس الرئاسي افتقاد لأي تحرك في تصحيح مساره السياسي الاقتصادي والقانوني، وذهبت الاطراف والكيانات والشخصيات التي تمثله إلى تدميره من الداخل، بفعل الفساد وغياب المشروع السياسي والوطني، وتفشي الفساد ونهب الموارد والمؤسسات .
ودعا ابراهيم إلى تشكيل واقع سياسي جديد بكيان سياسي فعال ،بعيد عن واقع الاطراف الموجودة الآن، والتي أثبت فشلها وتغيبها للحلول ،وصراعها من أجل مصالحها ،وهذا أنعكس سالبا على واقع اليمنيين مع تأخر صرف المرتبات وتردي الوضع المعيشي وتوسع الفقر .