التيار الوطني يتهم المسؤولين في تعز بتحويل موارد صندوق النظافة إلى غنائم حرب

حمّلت القيادة المحلية للتيار الوطني للتصحيح والبناء بمحافظة تعز السلطةَ المحلية مسؤولية عرقلة تحصيل موارد صندوق النظافة والتحسين، وكذلك الاغتيال المعنوي الذي طال الشهيدة إفتهان المشهري، المدير التنفيذي السابق للصندوق.

وقال عضو القيادة المحلية للتيار الوطني، الصحفي مرزوق ياسين، إن وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية عارف جامل قام بتجنيد الدائرة القانونية للمؤتمر الشعبي العام بهدف عرقلة تحصيل مبالغ تزيد عن خمسة مليارات ريال، كان التيار الوطني قد سعى لمساعدة الشهيدة المشهري على تحصيلها، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الصندوق، باعتبارها رسوماً قانونية بنسبة 5% لصالح الصندوق.

وأضاف ياسين أن محافظ المحافظة منح الشهيدة صلاحيات كاملة للعمل، إلا أن مكتب المحافظ لم يحرر مذكرة واحدة لمساعدتها في انتزاع موارد الصندوق من مبيعات الكهرباء، وهي موارد قانونية تقدر بنحو 250 مليون ريال شهريًا، وفقًا لدراسة أجراها التيار الوطني بالتعاون مع فنيين من مؤسسة الكهرباء.

وتابع ياسين موضحًا أن جميع المسؤولين في السلطتين المحلية والعسكرية تعاملوا مع موارد الصندوق على أنها غنيمة حرب.

كما أعرب ياسين عن أسفه لرفض مكتب المحافظ استلام مذكرات التيار الوطني والتقرير المفصل الذي استغرق إعداده أكثر من شهرين بالتنسيق مع الشهيدة إفتهان، والذي تضمن حلولًا عملية وخطة لتحصيل الموارد.

وقال ياسين:"المسؤولون في تعز لديهم حساسية شديدة تجاه كل من يقترب من فساد الإيرادات، ويعتبرونه مساسًا بمصالحهم. وقد سبق أن منعوني من دخول مبنى المحافظة ولاحقوني قبل عامين بسبب عشرة ريالات فقط، هي رسوم صندوق النظافة من مبيعات الغاز البترولي، والتي لم يتم تحصيلها منذ عام 2016".

وطالب الصحفي مرزوق ياسين محافظ المحافظة بفتح تحقيق عاجل في أسباب فشل وحدة ضرائب كبار المكلفين في تحصيل إيرادات شهرية تصل إلى ستة مليارات ريال، وكذلك التحقيق في مزاعم ملاك مولدات الكهرباء بحصولهم على مذكرات رسمية من مسؤولين في السلطة المحلية تمنع تحصيل الرسوم القانونية الإضافية (5%) الخاصة بصندوق النظافة خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن التيار الوطني كان قد قدم في 9 سبتمبر الماضي تقريرًا مفصلًا للسلطة المحلية، تضمن خطة عملية لتحصيل موارد الصندوق، وحمّل السلطة المحلية مسؤولية استمرار عرقلة تحصيلها.