الحكومة اليمنية تتفق مع المفوضية الدولية تعزيز التعاون لحماية اللاجئين

بحثت الحكومة اليمنية مع رئيس مكتب المفوضية في عدن، وعضوية السيدة لايس فارياس، مسؤولة الحماية، والسيد معمر علوان، المسؤول الميداني، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية القانونية للاجئين وتحسين الوصول إلى العدالة للفئات الأشد ضعفاً.

وناقش وزير العدل القاضي بدر العارضة ، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن مع وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة السيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية في عدن، وعضوية السيدة لايس فارياس، مسؤولة الحماية، والسيد معمر علوان، المسؤول الميداني، سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية القانونية للاجئين وتحسين الوصول إلى العدالة للفئات الأشد ضعفاً.

الجانبان اتفق على آليات التنسيق في مجالات تعزيز الحماية القانونية للاجئين والنازحين وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، استناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتها اتفاقية عام 1951 م الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 م.

فيما وضح  وزير العدل الى أهمية توسيع مجالات التعاون والتنسيق لضمان معاملة اللاجئين وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة القانونية، في ظل التحديات التي تواجهها اليمن نتيجة تدفق اللاجئين بطرق غير قانونية .

محمد رفيق نصري رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في عدن ذكر  بدور اليمن والتزامها الإنساني في استقبال اللاجئين رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأعرب عن استعداد مفوضية اللاجئين لمواصلة دعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز الحماية القانونية وتحسين أوضاع اللاجئين.

و لفت أن المفوضية ضغطت على  المجتمع الدولي  لدعم اليمن لتمكين مؤسساته من تطبيق القوانين، والالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين ،وتعزيز قدراتها الوطنية في مجال العدالة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لإعداد إطار تعاون مشترك يهدف إلى تطوير القدرات القضائية، وتوسيع برامج المساعدة القانونية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية حول الحقوق القانونية للاجئين والنازحين.