سياسي وأكاديمي يمني يصف بيان الرئيس العليمي على أنه يمثل موقف سعودي

قال الاكاديمي والسياسي معن دماج على حسابه في منصة (X)  "بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي - رغم أن مضمون نقاطه تبدو بديهية - والنبرة التي صيغ بها .. يكاد يكون موقفا سعوديا بلسان الرئاسة اليمنية ..

وأضاف أن بيان تحالف قبائل حضرموت الذي حمل مسؤولية ما حدث للإمارات ،يشير إلى أن الخلاف بين قطبي التحالف العربي ،خرج عن المألوف وأنه مرشح للتصاعد"

بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي - رغم أن مضمون نقاطه تبدو بديهية - والنبرة التي صيغ بها .. يكاد يكون موقفا سعوديا بلسان الرئاسة اليمنية .. حتى بيان تحالف قبائل حضرموت الذي حمل مسؤولية ما حدث للإمارات يشير إلى أن الخلاف بين قطبي التحالف العربي خرج عن المألوف وأنه مرشح للتصاعد...

— معن دماج (@dammagmaan) December 5, 2025

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، قد أعرب عن التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وتحدث الرئيس العليمي عن مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، و رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، و تعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية، محذراً من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين.

العليمي جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع باعادة الأوضاع الى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.

ودعا رئيس مجلس القيادة ،السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والاضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم افلات المتورطين من العقاب.