اتفاق ثلاثي بين المجلس الانتقالي والسعودية والإمارات لإعادة ترتيب الملفين الأمني والعسكري

أفاد مسؤولون رفيعو المستوى في الرياض" لصحيفة الأيام  "تفاصيل الاتفاق الذي تضمن إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية والعسكرية بين التشكيلات النظامية، بما يضمن حماية المنشآت السيادية وتأمين الطرق الاستراتيجية والمنافذ البرية والبحرية والجوية، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

وكشفت  المصادر بأن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، تمثّل في إسناد الحماية الأمنية للمنافذ البرية والطرق الطويلة، بما فيها الخطوط السريعة، إلى قوات درع الوطن، باعتبارها القوة المكلفة بتأمين خطوط الإمداد والحركة بين المحافظات.

الاتفاق ركز  على إسناد المهام الأمنية في المطارات، والنقاط الأمنية داخل المدن، وحماية الإدارات الحكومية والمنشآت النفطية، إلى قوات النخبة الحضرمية وقوات الدعم الأمني، بما يضمن استمرارية العمل في المرافق الحيوية وحمايتها من أي تهديدات.

وفيما يخص بالمعسكرات وتأمين الحدود، فقد تم التوافق على إسناد هذه المهام إلى القوات المسلحة الجنوبية، باعتبارها الجهة المختصة بحماية الخطوط الدفاعية والسيادة الميدانية في المحافظات الجنوبية.

المصادر وضحت على أن الاتفاق تضمن  ربط جميع هذه التشكيلات بغرفة عمليات واحدة، تُدار من قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، الخاضعتين لسيطرة القوات المسلحة الجنوبية، على أن تكون الغرفة مرتبطة مباشرة بالعاصمتين عدن والمكلا، بما يحقق سرعة الاستجابة وتوحيد القرار الميداني.