الهيئة الوطنية للأسرى تندد بقرار محكمة حوثية بإعدام ثلاثة معتقلين

أعتبرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قرار المحكمة العليا الجماعة الحوثيين إعدام ثلاثة مختطفين هم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي،بأنها "جريمة قانونية مكتملة الأركان.

ورأت الهيئة  الهيئة في بيان لها أن هذه القرارات شكلت "نموذجاً فجّاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظّم من قبل جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية" في إجراءات افتقرت تماماً لادنى معايير المحاكمة العادلة الدولية والوطنية، .

وكشفت الهيئة أن حيث المختطفين الثلاثة تعرضوا لانتهاكات متعددة، شملت الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، والحرمان الكامل من الحق في الدفاع، وعدم تمكينهم من التواصل مع محامين، والاستناد إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ووصف  البيان  "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء التي أصدرت قرارات الاعدام هي "محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص" وذلك منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018م، بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، مما يجعل جميع قراراتها اللاحقة "باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر".

وانتقدت  الهيئة  توقيت مصادقة المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حيث جاءت هذه  القرارات بإعدام المعتقلين  "بالتزامن المباشر مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين".. ما يكشف بوضوح استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني.

واطدت الهيئة أن الإجراءات التي أفضت إلى قرارات الإعدام تمثل "انتهاكاً شاملاً ومركباً لكافة معايير المحاكمة العادلة" المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور اليمني.. داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"المحاكمات الصورية التي أُنتجت خصيصاً لتبرير قرارات إعدام مُعدّة سلفاً.