وزارة الاعلام تؤكد رفضها للمواقف السياسية التي تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية

قالت وزارة الاعلام التابعة للحكومة المعترف بها  أن هناك " مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني."

وأكدت وزارة الاعلام في الجكومة المعترف بها  أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا ،هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجا سياسيا وقانونيا غير مقبول.

وأعربت الوزارة أن مؤسسات الإعلام والثقافة والسياحة تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، وأن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وأعتبرت  الوزارة أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تمارس عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها.

وحذرت الوزارةفي بيان لها أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام النظام والقانون، وحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.

ووضحت بيان  الوزارة على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتبار ذلك الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.