مجلس إدارة البنك المركزي بعدن يناقش التطورات المالية والموازنة والاحتياطيات الخارجية

عقد البنك اجتماعه للدورة العاشره حيث بحث العديد من الملفات الهامة المدرجة في جدول أعماله ;ومنها التطورات المالية والاقتصادية ،وموقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات القائمة المحلية والدولية خلال الفترة يناير - ديسمبر 2025 ،بالإضافة لمشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026، وأقرها بعد ادخال التعديلات اللازمة عليها.

وناقش البنك قائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها لمراجعة قوائم البنك المركزي للعام المالي 2025 وتم تشكيل اللجان القانونية للتعامل معها وتقديم نتائج أعمالها لمجلس الإدارة قبل نهاية هذا العام.

وأنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته العاشرة لهذا العام بمبنى البنك المركزي - المركز الرئيسي بعدن ، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب وحضور بقية الأعضاء..

الاجتماع بحث خطة المعهد المصرفي للعام القادم 2026 ،بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد وأقرها، ووجه بتدشين العمل بها بداية العام القادم 2026.

المجلس قيم التقرير المرفوع من لجنة المناقصات، حول المشاريع المنجرة في المركز وبقية الفروع، واستعرض بعض المقترحات لمعالجة بعض الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع ،وتم اعادتها للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات، لرفع مقترحات محددة للمجلس لمعالجة تلك الإشكالات.

ووضع محافظ البنك المركزي اليمني، المجلس في واقع الوضع الحالي ،التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية ،وما يلقاه البنك المركزي من حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية ،ومساندة من العديد من الدول والجهات والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب، ويحمي النظام المصرفي اليمني ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، ويكفل انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية، وتأمين الخدمات دون إعاقة، وهي من اهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية.

وأكد المجلس على التزام البنك المركزي بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية، ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية، دون أي إخلال أو تقصير بالوفاء بتلك الواجبات.