اتفاق بين الحكومة المعترف بها والحوثيين للإفراج عن آلاف المعتقلين اليمنيين و7 سعوديين و23 سودانياً

وقعت الحكومة المعترف به وجماعة الحوثيين ،على اتفاق مبدئي ينص على تبادل المحتجزين والمختطفين، على أن يصل الحد الأعلى لعملية التبادل إلى 2900 محتجز والحد الأدنى 1200 محتجز من الجانبين.

وبدأت الجولة العشرة من المشاورات اليمنية والتي ترعاها الأمم المتحدة خلال أكثر من عقد من النزاع الدامي في البلاد، ونجحت جولتا مشاورات في عامي 2020 و2023 في تبادل أكثر من 2000 محتجز من جميع الأطراف.
وحسب فارس الحميري صحفي يمني أن الاتفاق تضمن بحده الأعلى، الإفراج عن 1200 أسير من القوات الحكومية والمكونات الموالية لها، بما في ذلك إطلاق سراح 7 عسكريين سعوديين، من بينهم طياران اثنان، إضافة إلى جميع الأسرى السودانيين وعددهم 23 عسكريا، مقابل الإفراج عن 1700 محتجز تابعين لجماعة الحوثي.
كما أن الاتفاق في حده الأدنى نص على  الإفراج عن 500 أسير من القوات الحكومية، والمكونات الموالية لها والتحالف العربي، مقابل 700 محتجز حوثي.

وكشف الحميري أنه خلال المشاورات التي استمرت 12 يوما، لم يفصح وفد الحوثيين (بشكل صريح وواضح) عن مصير السياسي محمد قحطان، إلا أن الاتفاق نص على أن يكون قحطان على رأس قائمة من سيتم الإفراج عنهم.

و خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع، سوف تعد قوائم بالمعتقلين ،والذين سيفرج  عنهم من جميع الأطراف، على أن يتم في نهاية المدة الاتفاق النهائي على القوائم.

الاتفاق أحتوى على ملحق خاصا بالجثامين،و شمل عددا من البنود، أبرزها تسهيل عمليات انتشال الجثامين والرفات من مختلف خطوط التماس العسكرية.

فيما ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها وسيطا محايدا، إعداد آلية تنفيذ عملية التبادل، بما في ذلك التحقق من الهويات، وإجراء الفحوصات الطبية، وتنظيم عمليات النقل، واستلام الجثامين والرفات، وغيرها من الترتيبات، وفقا للمعايير الإنسانية المتبعة من قبل اللجنة.