نهب جزء من مكتب الصناعة والتجارة في تعز وسط صمت السلطات المحلية والقضائية والأمنية

أدان مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز ،ما تعرّض له مقره الكائن جوار الغرفة التجارية والصناعية من اعتداء غاشم وممنهج، تمثّل في هدم سور المبنى واقتطاع جزء من حوشه المحاذي للشارع العام، في انتهاك صارخ لحرمة المرافق الحكومية والمال العام، وبحماية قضائية وأمنية غير مبررة.

وكشف المكتب في بيان له أن هذا الاعتداء استمر لليوم الثاني على التوالي، حيث جرى استحداث بوابة وحجز جزء من حوش المقر، رغم التقدّم بالعديد من الشكاوى الرسمية ومخاطبة كافة الجهات الحكومية المختصة، باعتبار المبنى مرفقًا حكوميًا خدميًا لعامة المواطنين منذ عقود من الزمن، وملكًا عامًا لا يجوز التصرف فيه أو التعدي عليه تحت أي مبرر.

واستنكر المكتب ما أقدمت عليه الجهات المعتدية ومن يقف خلفها من استغلال لوضع الدولة والظروف الراهنة، ومحاولة تمرير صفقات مشبوهة تهدف إلى نهب واغتصاب المال العام وعقارات الدولة، في سابقة خطيرة تمثلت بتغرير جهة القضاء ودفعها للنزول بثقل استثنائي لم يُعهد له في قضايا مماثلة، وكأن الأمر يتعلق بمصلحة خاصة لا بملكية عامة تخص الدولة والمجتمع.

المكتب وصف ما جرىأنه  جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد، فإنه يضع المسؤولية الكاملة على عاتق قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز، والسلطة القضائية، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، داعيًا في الوقت ذاته كافة المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى القيام بدورهم الوطني في الدفاع عن الممتلكات العامة، والتصدي لمحاولات العبث والسطو على عقارات الدولة.

وذكر  المكتب تعاطي القضاء مع القضية وكأنها نزاع فردي أو ملكية خاصة، ومحاولة إرهاق المكتب بسلسلة من الإجراءات والضغوط لصرفه عن الاستمرار في المطالبة بحقه، مؤكدًا أن الحق المعني هو حق عام، وأن الدولة بكافة مؤسساتها مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن حمايته ومنع أي تلاعب أو تحايل يهدف إلى المتاجرة به.

وطالب مكتب الصناعة والتجارة قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، وكافة الجهات المعنية، بسرعة التدخل العاجل لإيقاف هذا الاعتداء، وإزالة كافة الاستحداثات غير القانونية، ومحاسبة جميع المتورطين والمتواطئين في تمرير صفقات نهب وبيع ممتلكات الدولة، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالمرافق الحكومية الخدمية التي تخدم المواطنين جيلًا بعد جيل.

ويحمّل المكتب قيادة السلطة المحلية، والسلطة القضائية، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، كامل المسؤولية القانونية والوطنية عن أي تقصير أو تهاون في إزالة هذه الاستحداثات، وردع المعتدين، والحفاظ على المال العام وعقارات الدولة من العبث والنهب.