اليمن على حافة المواجهة: صراع الرئاسي والانتقالي وتحذيرات التحالف

تتسارع التطورات السياسية  إلى تصعيد عسكري قد تكون له تداعياته على الواقع اليمني السياسي والعسكري والإقتصادي اليمني، وذلك بعد اجتماع رشاد العليمي  ‏رئيس مجلس القيادة للمجلس الدفاع الوطني.

وكشف مجلس الدفاع أن التصعيد المستمر كان منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد رفض المجلس الإنتقالي الانسحاب من حضرموت .

وأعتبر المجلس  ذلك غرقا صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضًا لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

اجراءات وتدابير

و أتخذ مجلس الدفاع الوطني، عدداً من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والادارية.

وصرح مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة ، تقدم بطلب رسمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لاتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت.

بالإضافة إلى مساندة القوات المسلحة اليمنية في فرض التهدئة، وحماية جهود الوساطة السعودية - الإماراتية، مجدداً دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن مزيد من التصعيد غير المبرر.

وتقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» وهي الصحيفة القريبة من مصدر القرار السياسي السعودي، توجه المجلس الانتقالي بإستغلال  الظروف الناجمة عن وساطة التهدئة السعودية - الإماراتية للتوسع عسكرياً، على الرغم من أن الوساطة مستمرة، وهدفها إنهاء الصراع سلماً من خلال انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وعودتها إلى معسكراتها خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية.

تدخل عسكري محتمل

في المقابل حذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): أن أي تحركات عسكرية مخالفة لجهود خفض التصعيد ،سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين.

‏ووضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن/ تركي المالكي أن واقع التدخل جاء استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) ،نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد على استمرار الجهود بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ،لخفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وأعتبر تركي المالكي بأن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود، سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين، وإنجاح الجهود السعودية الإماراتية.
اللواء المالكي أعلن استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، فيما دعا المالكي  الجميع، لتحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.