المجلس الانتقالي يرفض الدعوات المطالبة بانسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن دعوات جديدة إلى سحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة (شرق)، وأعلن مساء السبت أنه يقترب من "إعلان الدولة" في الجنوب.

جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية الوطنية للمجلس علي الكثيري، خلال لقائه في مدينة سيئون (في حضرموت) وجهاء وأعيان مديرية رخية، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وقال الكثيري إن "الجنوب يقترب من لحظة حاسمة تتمثل في إعلان الدولة، وهذا الأمل أصبح شبه مكتمل".

ويردد المجلس الانتقالي أن الحكومات المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويدعو إلى انفصالها عن الشمال، وهو ما تنفيه السلطات وتتسمك بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.

وشدد الكثيري على "أهمية توحيد الصف ونبذ الخلافات، لا سيما في مديريات وادي حضرموت".

ودعا إلى "تحصين الجبهة الداخلية من أي فوضى أو انقسامات للحفاظ على الانتصارات المحققة"، في إشارة إلى رفض الانسحاب من حضرموت.

وتحدث عما اعتبرها "نجاحات تحققت خلال الأيام الماضية في تعزيز الأمن الداخلي، ومنع حمل السلاح وإطلاق النار، وإشراك المواطنين في حماية مناطقهم".

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تسيطر قوات المجلس على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع).

ومشيرا إلى الدعوات اليمنية والإقليمية إلى انسحاب قوات المجلس، ادعى أن "المجلس الانتقالي لم يعتد على أحد في الداخل أو الخارج، وشعب الجنوب يدافع عن أرضه التي حررها".

وزاد بأن "محاولات شيطنة الانتقالي لم تعد تنطلي على أحد، وأبناء حضرموت هم مَن طالبوا بدعم القوات المسلحة الجنوبية لتحرير وادي وصحراء حضرموت"، على حد قوله.

الكثيري تحدث عن "الحرص على العلاقات مع الأشقاء في دول التحالف العربي (لدعم الشرعية في اليمن)، وفي مقدمتها السعودية والإمارات".

وأعرب في الوقت نفسه عن رفضه "أي محاولات لكسر إرادة شعب الجنوب من قبل أطراف لم تتمكن من تحرير مناطقها، وتسعى لتصفية قضية شعب الجنوب"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية التي تحارب جماعة الحوثي.

ولم يتوفر على الفور تعقيب من السلطات اليمنية ولا السعودية بشأن حديث الكثيري عن الاقتراب من "إعلان الدولة".

ومساء الجمعة، شهدت حضرموت تصعيدا عسكريا جديدا، أسفر عن قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي و"حلف قبائل حضرموت"، الذي يطالب بحكم ذاتي بالمحافظة.

ولاحقا، طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عبر بيان، من "تحالف دعم الشرعية" اتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش في فرض التهدئة.

كما جدد مطالبته بسحب فوري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة وتسلميهما إلى قوات "درع الوطن".

وهذه القوات تشكلت عام 2023 بقرار من العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

وقال متحدث قوات التحالف تركي المالكي، في بيان صباح السبت، إن "أي تحركات عسكرية تخالف الجهود الدؤوبة والمشتركة للسعودية والإمارات في خفض التصعيد، سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين".

كذلك طالب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، عبر بيان السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من حضرموت والمهرة.

والجمعة، أعلن المجلس الانتقالي أنه "منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات تضمن المصالح المشتركة مع السعودية"، مع تمسكه بما سماها "تطلعات شعب الجنوب"، في إشارة إلى الانفصال.