الرئيس العليمي يصف ما يجري في حضرموت على أنه ليس خلاف سياسي بل تمرد مسلح

اعتبر الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاءه مع السفير الامريكي ستيفن فاجن ،أن ما تواجهه الدولة اليمنية اليوم لا يندرج في إطار تباينات سياسية، بل يتمثل في تمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وهذا حسب تأكيده  أحدث فجوة خطيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم في مسارات الأمن والاستقرار على كافة المستويات.

وأكد أن هذا التمرد انعكس بصورة مباشرة على أولويات المجتمع الدولي في اليمن، وفي مقدمتها مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، ومكافحة تنظيمي القاعدة وداعش، وحماية أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، وأمن دول الجوار.

محذرا من  استمرار هذه الإجراءات الأحادية أتاح للمليشيات الحوثية إعادة التحشيد، وخلق بيئة مواتية لعودة الجماعات الإرهابية بعد أن كانت في أضعف حالاتها.

واستقبل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن، ستيفن فاجن، حيث  بحثا مستجدات الأوضاع في البلاد، وانعكاساتها الاقتصادية والامنية، على ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

واشار العليمي أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي للدولة اليمنية تمارسه مؤسساتها المختصة، وقد حققت القوات اليمنية، بدعم الولايات المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين، نجاحات ملموسة في هذا الملف، محذراً من استخدام هذا العنوان ذريعة لتبرير فرض أمر واقع بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة.

وتناول العليمي الجهود التي بذلتها الرئاسة لتفادي التصعيد، وفي مقدمتها توجيهاته الصريحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وإقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت، ولم يتبق منها سوى مرحلة واحدة، إلى جانب تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى بعد استنفاذ كافة قنوات الحوار، وتعطيل المجلس الانتقالي وحلفائه لاجتماعات مجلس القيادة، وعمل الحكومة.

ووضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن القرارات الرئاسية الأخيرة، اتخذت كوسيلة سلمية لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات ودعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وذكر العليمي أن مثل هذه الاجراءات تستند للدستور، وبموجب الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، وفق إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس، وبعد مشاورات مكثفة مع الجهات والهيئات الاستشارية المعنية.

وذكر  أن هذه القرارات لم تكن خياراً سياسياً، بل ضرورة دستورية لحماية الدولة والمواطنين، واستعادة الأمن والاستقرار.