المجلس الانتقالي يعلن مرحلة انتقالية لمدة عامين والزبيدي يؤكد تمسكه باستعادة دولة الجنوب

أعلن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي والعضو في مجلس القيادة الرئاسي، دخول مرحلة انتقالية لمدة سنتين في المناطق الجنوبية ، مطالباً المجتمع الدولي بإدارة حوار بين الأطراف اليمنية، حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد،  وإجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب.

وذكر الزبيدي أنه خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها، كل مؤسسات وهيئات الدولة، والحكومة، والسلطات المحلية لممارسة عملها وأداء مهامها في تطبيع الحياة ،وتحسين الأوضاع والخدمات وانتظام صرف المرتبات، عبر تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة.

ووضح عبدروس الزبيدي أن " المجلس الانتقالي الجنوبي ينطلق من قناعة راسخة، بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته ،يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ للجنوب حقه المشروع، ويُجنّب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة".

ورأى المجلس الإنتقالي على أن هذا الإعلان يحقق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، ويوفر للشمال شريكا مستقرا ومسؤولا خلال المرحلة الانتقالية، ويقدم للإقليم والمجتمع الدولي مسارا سياسيا وقانونيا واضحا يمكن دعمه والبناء عليه.

وأعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي أن "تحقيق تطلعات شعب الجنوب ستظل جوهر هذا الإعلان وروحه"، وأنه "لا ينظر إليها بوصفها تنازلا، بل تعبيرا عن إرادة شعب قدم التضحيات، ويستحق مسارا قانونيا يفضي إلى حقه دون تعريض أمنه واستقراره لمخاطر إضافية، تهدد السلم والأمن في المنطقة".

ووعد الزبيدي أن "الجنوب، في المرحلة الانتقالية، سيبقى سندا لشركائه في الشمال، وداعما لأي جهد من شأنه مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحفظ أمن المنطقة".

المجلس حدد  أن "المرحلة الانتقالية تنتهي خلال سنتين من تاريخه"، وأنه تم إقرار إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب،  حيثسيتم إعلانه اليوم، وسيبدأ تنفيذه اعتبارا من 2 يناير 2028".

واكد  المجلس أن "هذا الإعلان الدستوري يعد نافذا بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال لم تتم الاستجابة للدعوة أو تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية"، مؤكدا أن "جميع الخيارات تبقى مطروحة أمامه، وفي مقدمتها هذا المسار، ما لم تؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وبما ينسجم مع المدة الزمنية المحددة وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي".