وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 21 فرداً وكياناً يدعمون جماعة الحوثي

أكدت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، عقوبات جديدة تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ، العقوبات تضمنت نقل المنتجات النفطية والأسلحة وغيرها ،مما يسمى بالمعدات ذات الاستخدام المزدوج والتي قالت الوزارة إنها ساهمت في تمويل الجماعة.

وصرح  مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان ،إن الإجراء يستهدف 21 فردا وكيانا بالإضافة إلى سفينة واحدة، بما في ذلك بعض الشركات التي يُقال إنها واجهة في اليمن وسلطنة عمان والإمارات.

وكشفت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لإجراءات سابقة اتخذتها واشنطن للضغط على الحوثيين بشأن "شبكاتهم الضخمة لتوليد الإيرادات والتهريب، والتي تمكن الجماعة من الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار"، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر، وفق نص البيان.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، كشف  إدراج 21 فرداً وكياناً، وتحديد سفينة واحدة، على قائمة العقوبات لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات، تقديم خدمات مالية لمليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وتركزت العقوبات على  شركات شحن وربابنة سفن، وشركات نفط وتبادل مالي، واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة للحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرقٍ لقيود التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية، وشركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.

وزير الخزانة سكوت بيسنت أعتبر الحوثيين على أنهم  يهددون  الولايات المتحدة بارتكاب أعمال إرهابية، ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وتتخذ وزارة الخزانة إجراءات لقطع العلاقات مع نحو عشرين فرداً وكياناً متورطين في نقل النفط، وشراء الأسلحة، وتقديم الخدمات المالية لهذه المنظمة الإرهابية المدعومة من إيران".

وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفاً خاصاً (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، اعتباراً من 16 فبراير 2024، ثم صنّفتها لاحقاً أيضاً كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 2019 من قانون الهجرة والجنسية في 5 مارس 2025.

وقال وزير الخزانة "يدفع الحوثيون للشركات المرتبطة بإيران عن طريق تحويل الأموال إلى بورصات في الإمارات، بما في ذلك شركة جنات الأنهار للتجارة العامة (ذ.م.م)، عبر شركات صرافة في صنعاء، اليمن، ويفرض قادة الحوثيين أسعارًا باهظة على اليمنيين العاديين مقابل النفط ومشتقاته، ويستولون على عائدات هذه المبيعات لمصالحهم الشخصية ولتمويل عملياتهم العسكرية".

وكشف عن  مواصلة الحوثيون جني إيرادات ضخمة من مبيعات النفط غير المشروعة، تتجاوز ملياري دولار سنوياً..لافتاً الى انه في إطار عمليات بيع النفط الحوثية، تقوم الحكومة الإيرانية ببيع النفط وتوفير شحنة شهرية مجانية للحوثيين عبر شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي.

واشارت  الوزارة الى ان عملاء الحوثيين يتعمدون في مجال التوريد على شبكة واسعة من الشركات الوهمية وشركات الخدمات اللوجستية ووسطاء الشحن لنقل الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية إلى اليمن"..موضحاً ان من بين الشركات، شركة وادي كبير للخدمات اللوجستية (وادي كبير)، وهي شركة وساطة شحن مقرها صنعاء ولها فرع في سلطنة عمان.

وستؤدي العقوبات،  إلى تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.