وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة يؤكد توجه اللجنة العسكرية العليا لهيكلة القوات العسكرية والأمنية

أكد  اللواء الركن محمد مساعد الأمير وكيل وزراة الداخلية ،عن تأسيس هيئة عمليات مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع، لتنسيق الجهود وتوحيد العمل الميداني، ولفت أن جميع التشكيلات العسكرية والأمنية سيتم دمجها رسميًا ضمن إطار الوزارتين دون استثناء.

وكشف الأمير إلى أن اللجنة العسكرية والأمنية، تواصل تنفيذ إجراءات عملية وملموسة على الأرض، لتعزيز مسار إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بـ توحيد القرار الأمني والعسكري ودمج الوحدات ضمن وزارتي الداخلية والدفاع.

وتحدث محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة في مقابلة مع" قناة الحزيرة" ، أن اللجنة العسكرية العليا قد اتخذت حزمة من الإجراءات التنظيمية ،في إطار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية.
حسب الأمير فإن هذه الإجراءات شملت إعداد هياكل تنظيمية جديدة ،ودمج التشكيلات التي أُنشئت خارج مؤسسات الدولة الرسمية ضمن إطار مؤسسي.

ولفت أن أكثر من 80% من عملية الدمج وإعادة الانتشار ،قد تم تنفيذها في محافظة عدن بشكل أساسي، مع إخلاء عدد من المعسكرات في المدينة وإعادة انتشار قوات العمالقة و قوات درع الوطن وفق الخطط المعتمدة.
ووضح أن هناك خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المجاورة والمحافظات المحررة عمومًا، وأن الخطة تُنفذ بإشراف مباشر من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.
وأشار إلى وجود إجراءات فعلية وجادة لاستعادة مؤسسات الدولة ،وبسط سيطرتها في عدن وبقية المحافظات المحررة،.

ووضح أن اللجنة العسكرية العليا قد استكملت الإجراءات المتعلقة بـ الهيكل التنظيمي ودمج القوة البشرية والملاك الوظيفي في وزارتي الدفاع والداخلية.