اللجنة الوطنية للتحقيق تطّلع على أوضاع سجن البحث الجنائي ومراكز الاحتجاز في شبوة

أطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على أوضاع السجناء في  سجن البحث الجنائي ومراكز الاحتجاز في عدد من المعسكرات بمحافظة شبوة، وذلك في إطار برنامج زيارات اللجنة الميدانية الرامية إلى تقييم أوضاع السجون والمحتجزين في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وبما يعزز الالتزام بالقوانين الوطنية الضامنة لحقوقهم.

وزار فريق اللجنة عنابر السجناء في سجن البحث الجنائي، والذي يضم (34) سجيناً ومحتجزاً، جرى معاينة غرف احتجازهم والاطلاع على أوضاعهم، والاستماع إلى عدد منهم بشأن أوضاعهم القانونية وتظلماتهم المتعلقة بتأخر إجراءات التقاضي وبطء نظر القضايا أمام النيابة والمحاكم وتأجيل الجلسات، إضافة إلى مطالبهم المرتبطة بتحسين التغذية والرعاية الصحية. كما قيّم الفريق مدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المكفولة قانوناً، وفقاً للقواعد الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتناولت عضوة اللجنة القاضية د.ضياء محيرز مع مدير البحث الجنائي وعدد من قادة المعسكرات،  العديد من القضايا المرتبطة بظروف السجناء و استمعت خلالها إلى شرحٍ حول الوضع القانوني للسجناء والمحتجزين، وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها محدودية المخصصات المالية المخصصة لتشغيل المنشآت الاحتجازية وعدم كفايتها لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السجناء.

وناقشت القاضية محيرز عدداً من الملفات المتصلة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعمل اللجنة على التحقق منها

ووضحت أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة القضائية والأمنية لمعالجة أوضاع السجناء، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتفعيل التدابير الكفيلة بحماية الحقوق وفقاً للقانون. كما شددت على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الداخلية للعاملين في أماكن الاحتجاز.