محور طور الباحة يمتنع عن تنفيذ أوامر النيابة بنقل محتجزين إلى السجن المركزي بلحج

سعيد عثمان + خاص

رفض قائد محور طور الباحة تنفيذ أوامر النيابة، و السماح للجهات المختصة بزيارة السجن التي يوجد فيها معتقلين ، مع استمرار احتجاز المواطنين داخل سجن سري غير قانوني خارج سلطة القضاء.

وحسب ما تضمنته وثائق رسمية صادرة عن النيابة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة بتاريخ 18 فبراير 2026، أن هناك توجيهات قضائية بنقل عدد من السجناء من سجن طور الباحة إلى السجن المركزي في محافظة لحج، بعد أن قضى بعضهم سنوات في الاحتجاز دون حكم قضائي.

ما أتخذه قائد محور طور الباحة وما يسمى بـ قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، أبوبكر علي محمد الجبولي كان غير  متوقع فهو رفض تنفيذ أوامر النيابة، ورفض السماح للجهات المختصة بزيارة السجن، واستمر في احتجاز المواطنين داخل سجن سري غير قانوني خارج سلطة القضاء.

ولجاءت النيابة العسكرية  إلى إصدار مذكرة تعقيب ثانية بتاريخ 11 مارس 2026 تؤكد مرة أخرى ضرورة نقل السجناء وتنفيذ التوجيهات القانونية، إلا أن القرار لا يزال معطلاً حتى اليوم.

عبد الغني الحميدي في منشور له على الفيس بوك ذكر أن هناك شبكة حماية داخل بعض أجهزة العدالة نفسها، حيث يعمل عضو النيابة العسكرية أنور الصالحي على عرقلة تنفيذ قرارات نقل السجناء والتغطية على الجرائم المرتكبة داخل هذا السجن، في محاولة لمنع كشف ما يحدث فيه من تعذيب واحتجاز قسري وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ووضح الحميدي أن هناك سجوناً سرية تُدار خارج سلطة الدولة بالإضافة إلى معتقلون محتجزون لسنوات دون محاكمة ،وهناك أوامر قضائية تُرمى عرض الحائط.

واستغرب الحميدي من أن تتحول طور الباحة دولة داخل الدولة إلى جانب أن  هناك من يمنح أبوبكر الجبولي الغطاء للاستمرار في احتجاز الناس وتعطيل أوامر القضاء؟

وقال عبد الغني الحميدي "منع النيابة من أداء عملها، ورفض تنفيذ أوامرها، واستمرار إدارة سجون غير قانونية، يمثل جريمة جسيمة وفق القانون اليمني وجرائم موصوفة في القانون الدولي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري."

وأضاف أن المسؤولية اليوم لا تقف عند حدود الجبولي وحده، بل تمتد إلى كل جهة توفر له الغطاء أو تصمت عن هذه الجرائم.

ودعا الحميدي إلى تنفيذ قرارات النيابة العسكرية فوراً ، ونقل جميع السجناء من سجن طور الباحة إلى السجون الرسمية في لحج ، بالإضافة إلى إغلاق السجون السرية بشكل فوري ،وفتح تحقيق مستقل في جرائم التعذيب والاحتجاز غير القانوني ، ومحاسبة كل من تورط في تعطيل العدالة أو التستر على هذه الانتهاكات.

وطالب الحميدي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية و الأمم المتحدة المتحدة ،بفتح تحقيق عاجل في ما يجري داخل سجون طور الباحة، لأن ما يحدث هناك لم يعد انتهاكاً فردياً بل منظومة قمع خارج القانون.