تتجه السلطة المحلية في محافظة لحج لاتخاذ اجراءات عدة، لمواجهة أزمة الغاز ،وذلك بعد رفض العديد من المناديب ومحطات الغاز خفض اسعار اسطوانة الغاز، إلى جانب تهريبه وتوسع السوق السوداء ،مع مرور كميات كبيرة لمناطق سيطرة جماعة الحوثيين .
وتشهد محافظة لحج ارتفاعا كبير في اسعار اسطوانة الغاز، حيث شكلت هذه الازمة تحدي امام المواطنين، في توفير الغاز المنزلي، الذي وصل سعر الاسطوانة إلى 15 الف .
وتتزايد الاتهامات لمحطات الغاز والمناديب والوكلاء ،على أنهم يقفون خلف هذه الازمة، حيث فرضت هذه الجهات استغلال الغاز ورفع سعره بشكل مضاعف ،رغم أن أن هناك من يحصل على الغاز بإسعار مناسبة ثم يقومون برفع سعره وتحويله للسوق السوداء .
وكشفت" مصادر لليمني الجديد "في محافظة لحج أن العديد من المحطات تحصل على كميات كبيرة من الغاز، لكي تقوم بييعه بشكل رسمي وضمن السعر المحدد ، إلا أن هذه المحطات تقوم بزيادة سعره ،وتحويل جزء منه إلى السوق السوداء ، وذلك مع غياب المراقية والتفتيش من الجهات المختصة في المحافظة .
وافادت" مصادر لليمني الجديد "أن المحافظ اجتمع مع مدير مكتب الصناعة والتجارة ،ووكلاء الغاز حيث وضعت معالجات ، منها أن يقوم مكتب الصناعة بكل المهام وتولي ملف الغاز، والرقابة على واقع توفر هذه المادة وسعره مما يمنع احتكارها واستغلالها .
ووصلت سعر اسطوانة الغاز قي مدينة العند شمال محافظة لحج 15 الف ريال ،حيث رفضت المحطات خفض السعر، واستمر هذه الارتفاع منذ ما يقارب من خمسة اشهر ، حيث زاد هذا سعر اسطوانة الغاز من زيادة الاعباء والتكاليف على المواطنين
