بدأت لجنة البصمة الحيوية التابعة لقوات التحالف العربي أعمالها في المنطقة الساحلية الغربية، حيث شرعت في تسجيل آلاف الجنود من قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، ضمن جهود تهدف إلى حصر القوات الفعلية وإنهاء ظاهرة الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي داخل المؤسسة العسكرية.
وكانت اللجنة قد طبّقت نظام البصمة الحيوية سابقًا في عدد من المناطق العسكرية والمحافظات، ومن المقرر أن تستكمل عملها في وحدات أخرى، بما في ذلك تلك التي كانت تتلقى دعمًا وتمويلًا سابقًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب مصادر مطلعة، سيشمل نظام البصمة جميع الألوية العسكرية الخاضعة لسيطرة مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى القوات المنتشرة في عدن وتعز ومأرب، حيث يجري تنفيذ المشروع بوتيرة متسارعة في إطار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء الانقسامات والولاءات المتعددة التي أضعفتها خلال السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على سير عمل اللجنة خلال زيارة قام بها لمقرها، حيث استمع إلى شرح حول آلية العمل ومستوى الإنجاز المحقق حتى الآن.
وأكد طارق صالح حرص مجلس القيادة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة من استكمال مهامها في حصر وتدقيق بيانات منتسبي المقاومة الوطنية ومختلف تشكيلات القوات المسلحة، وفق إجراءات دقيقة ومنظمة.
وأشار إلى أهمية إنجاح هذه الخطوة، باعتبارها محطة أساسية في مسار الإصلاحين الإداري والعسكري، لما لها من دور في تعزيز الشفافية والانضباط وترسيخ العمل المؤسسي داخل القوات المسلحة.
كما شدد على ضرورة التزام كافة الوحدات العسكرية بالإجراءات المعتمدة، لما لذلك من أهمية في بناء قاعدة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
