أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أهمية تفعيل آليات ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات، مع التركيز على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير الموازنات التشغيلية للخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه في الرياض بوزير المالية مروان فرج بن غانم، حيث ناقش الجانبان مستجدات الوضعين الاقتصادي والمالي، وسبل تعزيز كفاءة الأداء الحكومي لمواجهة التحديات الراهنة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية سير العمل في الوزارة، والجهود المبذولة لتنفيذ حزمة إصلاحات مالية شاملة، لا سيما ما يتعلق بتطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الإيرادية لضمان توريد موارد الدولة إلى الحساب العام في البنك المركزي بالعاصمة عدن.
من جانبه، شدد المحرّمي على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على تحصيل الإيرادات السيادية، خصوصًا في قطاعي الضرائب والجمارك، والعمل على تحديث آلياتهما عبر الأتمتة، بما يسهم في الحد من الهدر المالي ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات حازمة لتنظيم الإيرادات، في ظل تداعيات توقف تصدير النفط الخام نتيجة تهديدات جماعة الحوثي، مؤكدًا دعمه لخطط وزارة المالية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي.
وأكد المحرّمي أن نجاح الإصلاحات الإدارية والمالية، وتعزيز مسار الأتمتة، يمثلان ركيزة أساسية لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية.
