أعتبرت اشراق المقطري وزيرة الشؤون القانونية أن فسخ عقد كورنيش المكلا هو انتصار قانوني للدولة المُمثلة بوزارة الشؤون القانونية عبر مكتبها /بساحل محافظة حضرموت حيث قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا بفسخ اتفاقية تأجير "كورنيش المكلا القديمة" وملاحقها، وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للدولة، مدعومًا بسداد كامل الإيجارات المتأخرة.
وأضافت المقطري أن هذا الحكم جاء ثمرةً لدور بارز وفعّال قامت به وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، حيث تمكن الفريق القانوني من إعداد دعوى قوية استندت إلى أدلة دامغة من ضمنها عدم ثبوت توافر الأهلية القانونية للمستأجر وقت توقيع العقد عام 2003م.
وفسخت المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا قي وقت سابق اتفاقية تأجير "كورنيش المكلا القديمة" وملاحقها، وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للدولة، مدعومًا بسداد كامل الإيجارات المتأخرة.
وأشارت المقطري إلى أن اتفاقية التأجير شابها مخالفة أحكام قانون قضايا الدولة وقانون السلطة المحلية بالإضافة إلى ارتكاب المستأجر مخالفات جسيمة، أبرزها التأجير من الباطن دون موافقة الدولة.
وذكرت إلى وجود "غبن فاحش" في القيمة الإيجارية كشفت عنه تقارير رقابية.
وأكدت الوزيرة أن الشؤون القانونية استطاعت بإثبات أن العقد أضر بالمال العام، وحوَّل كورنيش المكلا القديمة — أحد أبرز المعالم السياحية والمتنفس الوحيد لمدينة المكلا القديمة المطل على بحر العرب — إلى واجهة مُهملة لا تليق بمكانته، مما حرم الخزينة العامة من عوائد اقتصادية كبيرة لأكثر من عشرين عامًا.
وبموجب الحكم، أُلزِم المستأجر بتسليم كورنيش المكلا القديمة والمباني الواقعة عليه الممتدة من بعد حديقة الكورنيش وحتى مبنى مطعم السفينة، ليعود هذا المَعلم السياحي إلى الدولة بعد عقود من سوء الاستغلال.
