عاد دخول مقطورات الغاز إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حيث امتد توزيع الغاز من محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلى محافظة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى الخاضعة للجماعة.
وفي المقابل، اتجهت السلطة المحلية في محافظة مأرب ومؤسسة الغاز إلى خفض كميات الغاز المخصصة لعدد من المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، مثل عدن وتعز ولحج وحضرموت، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تقارب 90%، مع تزايد الطلب وعجز محطات الغاز في تلك المحافظات عن توفيره.
وكشف مصدر لموقع "النقار" عن دخول مقطورات غاز من مأرب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وصولًا إلى صنعاء ومحافظات مجاورة، رغم منع الجماعة دخولها منذ عامين.
وأوضح المصدر أن هذه المقطورات تدخل بشكل شبه يومي عبر محافظة الجوف، وتعبر جميع النقاط في مناطق سيطرة الجماعة، لتفرغ حمولتها في محطات تعبئة تقع في أطراف صنعاء وضواحيها، إضافة إلى محطات أخرى في محافظتي عمران وصعدة.
وأشار إلى أن هذه المقطورات لا تخضع لرقابة شركة الغاز في صنعاء، ولا تدفع أي رسوم، في حين أن معظم المحطات التي تموّنها تتبع قيادات عسكرية وأمنية ومشرفين في الجماعة. ولفت إلى أن عملية دخول المقطورات تتم عبر تنسيق بين قيادات في شركة الغاز بمأرب وقيادات عسكرية وأمنية هناك، وأخرى تابعة للجماعة.
وبحسب المصدر، فإن 9 محطات غاز في ضواحي صنعاء، وتحديدًا في مديريات نهم وأرحب وهمدان وبني حشيش، تُموَّن من هذه المقطورات، إلى جانب أكثر من عشر محطات أخرى في محافظة عمران، ابتداءً من عيال سريح وحتى حرف سفيان.
وأضاف أن مقطورتين على الأقل تدخلان أسبوعيًا إلى محافظة صعدة دون اعتراض، مشيرًا إلى أن عبورها يتم عبر تصاريح تمنح بتوجيهات من المنطقة العسكرية المركزية التي يقودها عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة.
يُذكر أن جماعة الحوثي كانت قد منعت دخول الغاز من منشأة صافر في مأرب منذ منتصف عام 2023، واستبدلته بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة.
