متابعات +
قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي أن "البعض يتعامل مع خبر تسليم إقرار الذمة المالية لمحافظ أبين وكأنه حدث استثنائي، بينما المشكلة الحقيقية ليست في الإقرار نفسه، بل في الجهة التي استلمته أصلًا."
وأضاف أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انتهت ولايتها القانونية منذ سبتمبر 2018 وفق قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006، ولم يتم تشكيل هيئة جديدة حتى اليوم.
ويرى الدبعي أنه لهذا السبب اختفت الهيئة فعليًا طوال السنوات الماضية، ولم يعد لها أي حضور أو تأثير حقيقي، ولم نعد نسمع عنها إلا في مناسبات شكلية كهذه.
ثم يأتي الترويج للخبر بطريقة مضحكة، وكأن المحافظ ذهب بنفسه يحمل ملفات محاربة الفساد، بينما الذي سلّم الإقرار هو الدكتور مختار الرباش.
وحسب رأي الدبعي فإن أفراح بادويلان رئيسة الهيئة، فقصتها معروفة منذ سنوات. خلال فترة سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة ٢٠١٤م كانت من أكثر الشخصيات تعاونًا معهم داخل هيئة مكافحة الفساد، واستقبلت محمد علي الحوثي داخل الهيئة، وتم فتح مكتب لما سُميت اللجنة الثورية العليا هناك، في وقت كانت مؤسسات الدولة تُسلَّم للجماعة واحدة تلو الأخرى.
وكشف الدبعي أن عن الفساد الذي مارسته افراح فليس له نهايه. حيث قامت بتوظيف زوحها وبنتها وزوج ابنتها
لهذا، الحديث عن الشفافية ومكافحة الفساد عبر هيئة انتهت قانونيًا منذ سنوات، وترأسها شخصيات ارتبطت بتلك المرحلة، لا يبدو جادًا بقدر ما يبدو محاولة لصناعة مشهد إعلامي فقط.
