متابعات +
اقرت السلطة المحلية في حضرمون ،رفع سعر البترول المحسن للتر بما يقارب 1350، بعد أن كان في السابق سعره في حدود 1250 ريال حيث ارتفاع 1000 على كل لتر .
وأظهرت وثيقة هذه التسعيرة حيث الزمت مديرية القطن الالتزام بهذه التسعيرة وأرجعت مثل هذا الارتفاع إلى اجراءات شركة النفط في الوادي والتي لجأت إلى هذه الزيادة
ويثير انتاج هذا النوع من البترول جدلا كبير ،بسبب الاستمرار في تصديره للمواطنين ،واستخدامه لما يحمله من أثار لما بقارب من عشر سنوات
ويرى الكثير إلى ”البترول المحسّن على انه منتج هجين؛ وليس مشتقاً مكرراً وفق المواصفات المعروفة في المصافي، بالإضافة أنه ليس نفطاً خاماً يُباع عبر القنوات الرسمية.
وتؤكد العديد من المصادر بيع هذا النوع من النفط ، لا يدخل ضمن الحسابات الرسمية للدولة، ولا يُسوَّق من خلال وزارة النفط أو شركة النفط اليمنية، بل يمتلك سوقًا خاصة وآليات توزيع منفصلة.
وتحدد تقديرات متداولة إلى أن حجم إنتاجه يصل إلى نحو 6 آلاف برميل يوميًا ( مليون لتر يومياً) .
وحاول العديد من الناشطين والمختصين في السنوات الماضية ، معرفة الكثير عن هذا المنتج، سواء من حيث آليات إنتاجه وتسويقه أو من حيث تأثيره الفني على المحركات، إذ يرى العديد من المختصين أنه يسبب أضراراً ميكانيكية ولا يُنصح باستخدامه على المدى الطويل.
ورغم كل ذلك، لا تزال هذه المنظومة قائمة وتعمل منذ عقد كامل تقريبًا، في واحدة من أكثر الملفات غموضًا في قطاع المشتقات النفطية اليمني.
