اليمني الجديد +
حذر أعضاء مجلس الأمن من أن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، في وقت يحتاج فيه أكثر من 22.3 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية.
وأكد أعضاء المجلس مجدداً التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ومع اقتراب الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز التي جرت في حزيران/يونيو 2024، عبر أعضاء مجلس الأمن عن إدانتهم بأشد العبارات لاحتجاز الحوثيين موظفين من منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.
وأعربوا عن قلقهم البالغ على سلامة الموظفين المحتجزين ظلماً منذ الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.
وجدد أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة.
وأشاروا إلى أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، في ظل تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.
ورحبوا بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع إلى السماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بهم، وضمان سلامة وأمن مقارهم وممتلكاتهم.
