متابعات +
وذكر الامين العام وجود ثلاثة وسبعون موظفاً من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً. حيث تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة أثناء الاحتجاز ،كما يُحتجز الحوثيون بعض الموظفين بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.
وأعتبر الامين العام أن هذا الإجراءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسببت في معاناة عميقة للأسر، كما حدّت بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.
واكد الامين العام أن موظفين الأمم المتحدة، بمن فيهم مواطنو اليمن، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
واشار الأمين العام على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.
وقال ستواصل الأمم المتحدة السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين. ويؤكد الأمين العام تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم، ويجدد التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي.
