متابعات +
كلف وزير الداخلية إبراهيم حيدان شخصاً لا ينتمي إلى الوزارة، لرئاسة مصلحة خفر السواحل، بعد أشهر من استصدار قرار وهمي حيث ضغط الوزير حيدان اليوم، على إنفاذ قرار التكليف في مصلحة خفر السواحل.
هذا التعيين أدى إلى خلاف وتسبب بوقوع إطلاق نار في محيط المقر الرئيسي في منطقة التواهي بعدن، الأمر الذي أدى إلى إلغاء زيارة مخطط مسبقا لسفير أجنبي إلى المصلحة ،ووقف برنامج تدريبي يشارك فيه خبراء دوليين في المقر.
وحسب ما افاد به الصحفي فارس الحميري وفقا لمصادره الخاصة ووثائق، فإن حيدان كلّف شخصا يدعى قيس ماجد عبده سيف إسماعيل لرئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية، في حين أن الرجل لا يملك أي سجل مهني، ولا ينتمي إلى وزارة الداخلية، ولا علاقة له بخفر السواحل أو العمل فيها.
وحسب الحميري فإن قرار التكليف جاء بناء على علاقات شخصية تربط إسماعيل بالوزير ، وليس له علاقة بالعمل المهني أو الأمني، فيما يسعى الوزير إلى فرض التكليف، رغم أن التعيين في هذا المنصب من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وكان لوزير الداخلية حيدان قد استصدار قرار من رئيس المجلس الرئاسي بتعيين قيس إسماعيل وكيلا لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، إضافة إلى ترقيته إلى رتبة عميد ركن.
إلا أن الإدارة العامة لشؤون الضباط في وزارة الداخلية بعدن أصدرت توضيحا يفيد بأن قيس إسماعيل غير منتم أصلا للوزارة، وأن اسمه يتطابق مع اسم موجود في وزارة الدفاع، وأن اعتماد الرتبة من اختصاص وزارة الدفاع وليس الداخلية.
