متابعات ●
بحث مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة.
ووجه بسرعة الاستجابة لمختلف السيناريوهات، وتوحيد الأداء الحكومي بما يكفل حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد الزنداني أن الحكومة تتعامل مع التطورات بمنطق الدولة بعيداً عن ردود الفعل والانفعالات، مشدداً على حماية السيادة الوطنية ومصالح المواطنين، وعدم السماح لجماعة الحوثيين ومن يقف خلفها باستغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية أو فرض وقائع تمس اختصاصات الدولة وسيادتها.
وأوضح مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي لمتابعة المستجدات في أعقاب ما وصفه بـ"الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية"، وبحث الإجراءات اللازمة لإدارة المرحلة الراهنة بمختلف أبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية مضاعفة الجهود، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، مع التركيز على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت والموانئ والمنافذ السيادية.
وشدد على أهمية مكافحة الإرهاب والتهريب والفساد، وضمان استمرار وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، موجهاً بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار أو احتكار السلع.
وحمل مجلس الوزراء جماعة الحوثيين المدعومة من إيران المسؤولية عن استمرار التصعيد وتقويض جهود السلام وإعاقة المبادرات الإنسانية، داعياً إلى وقف سياسات التصعيد التي قال إنها تخدم الأجندة الإيرانية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2027-2029، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بناءً على عرض وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
